وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب علي العطيش، على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية والذي نص على وضع ضوابط وشروط متعددة بشأن منح استثناء لتوظيف غير البحريني بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة.
ورأت اللجنة شبهة دستورية في الاقتراح بقانون بتعديل المادة (57) من قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. فيما رأت اللجنة دستورية الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي. كما رأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.