كتبت – مروة العسيري: حمل عضو اللجنة المالية بمجلس النواب علي الدرازي «أمانة المجلس» مسؤولية إرجاع تقرير اللجنة بشأن تقرير الرقابة المالية وعدم مناقشته في جلسة الثلاثاء الماضي، جراء «خطأ الأمانة بإدراج أهم التقارير بالجلسة ذاتها»، مشيراً إلى أن «اللجنة لاتعتزم إدخال أي تعديل على توصياتها حيال التقرير، لكنها قد تزيد عليها».وقال الدرازي، في تصريح لـ»الوطن» أمس: «اتفق النواب أثناء الجلسة على تأجيل مناقشة تقرير الرقابة للتأكد من عدم هضم حق التقرير في المناقشة وسلق التقرير، بالرغم من أهميته».وأوضح أنه «تم إدراج تقريرين ماليين مهمين على جدول أعمال الجلسة الأول بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، والثاني بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية».وأضاف الدرازي أن «التقارير المالية متشابهة بطبيعتها ولكنها تختلف في مضمونها، إذ إنه يجب مناقشة تقرير الرقابة وما رصده من مخالفات تصل بعضها إلى جنايات، أما تقرير الحساب الختامي فهو تقرير يبين الإدارة المالية والأداء الحكومي في أوجه صرف ميزانية الدولة العامة للدولة».وحول أنباء تحدثت عن نية اللجنة تعديل توصياتها بعد التشاور مع اللجنة التنسيقية قال الدرازي إن «اللجنة منتهية من التقرير وتم وضع التوصيات واطلع النواب عليها، ولا توجد أي ملاحظات يجب تعديلها، وإن كان هناك أي تعديل بالتوصيات ستكون عبارة عن إضافة توصيات جديدة وليس تغير التوصيات الحالية».وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد طلب استرجاع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012م - 2013م إلى اللجنة لمدة أسبوعين، إذ تحدث حينها عن «وجود مشاورات في اللجنة التنسيقية بين الكتل واللجنة».