أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى تعديلات النواب على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها.وقالت «مرافق الشورى» في بيان أمس، إن «اللجنة انتهت برئاسة جمعة الكعبي من مناقشة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها»، مشيراً إلى أن «اللجنة استعرضت المواد التي سبق أن قرر مجلس الشورى تعديلها». وأضافت أنه «تبين للجنة موافقة مجلس النواب عليها عدا المادتين الثالثة والرابعة (5، 9) بعد إعادة الترقيم، واللتين تمت مناقشتهما في الاجتماع والاستماع لمرئيات وملاحظات الأعضاء والاطلاع على رأي المستشار القانوني للمجلس»، مؤكدة أن «اللجنة دفعت بالموافقة على قرار مجلس النواب بشأنهما». وقررت اللجنة «إعداد تقريرها النهائي بشأن قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع القانون، تمهيداً لإحالته لهيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة».