قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي إن اللجنة ومن خلال متابعتها للمؤشرات الاقتصادية للمملكة ضمن بحثها لمشروع قانون الدين العام المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب أكدت أهمية التحفظ قدر الإمكان وأخذ أكبر قدر ممكن من التدقيق والتروي فيما يتعلق بالاقتراض، خاصة ما يتعلق منه بالاقتراض من السوق المحلية، مبيناً أن توجه اللجنة بربط مستوى الاقتراض بالناتج المحلي الإجمالي وتحديده ضمن نسب آمنة يواكب التوجهات الدولية الحديثة تجاه الديون.
ورحبت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس، بالتصريحات الصادرة عن كبير الاقتصاديين بمجلس التنمية الاقتصادية بشأن توقع هبوط الاقتراض الحكومي في العام 2014 مقارنة بالعام 2013، والذي أرجعه إلى رغبة الحكومة في الاستفادة من وضع السوق العالمية وانتفاء الحاجة إلى الزيادة في الاقتراض، خاصة بعد ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة وقفت على البيانات الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية والتي تشير إلى أن النمو الاقتصادي في البحرين خلال العام 2014 سيبلغ بين 3.5 و4 في المئة، بعد أن لامس 5 في المئة في العام 2013، وأن القطاعات غير النفطية هي التي ستقود النمو في هذه المملكة، مبيناً أن هذه المعلومات تعطي مؤشرات إيجابية عن وضع الميزانية الحالي بما يقلل من نسبة العجز المتوقعة حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن اللجنة ومن خلال بحثها لمختلف الجوانب المتعلقة بالمشروع وبعد استعراضها لمرئيات وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي، قررت إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لمناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.
وكشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن انتهاء اللجنة من إعداد رأيها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والمقدم من العضو جهاد الفاضل بناء على طلب لجنة الخدمات بالمجلس، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح المتضمن معاملة الضابط أو الفرد الذي توفي نتيجة إصابته من أعمال الشغب معاملة الشهيد من منطلق تقديرها للتضحيات التي يتجشمها العاملون في هذا المجال والتي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع عائلاتهم في حال الاستشهاد أو الإصابة أثناء تأديتهم لواجبهم لا سمح الله، على أن يؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أوردتها اللجنة والمتضمنة النظر إلى تحديد الميزانية والجهة المسؤولة عن صرف التعويضات.