كتب - حسن عبدالنبي:
توقع رئيس جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، محمد ساجد إظهار الحق أن يصل حجم صادرات الذهب البحريني إلى 9.2 طن خلال العام الحالي، أي ما يعادل 13.8 مليون دينار إذا لم يتأثر سعر الذهب بأي اضطرابات عالمية.
وأكد ساجد في تصريحات للإعلاميين، على هامش مؤتمر تأسيس جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية أمس، أن قطاع الذهب يشهد نمواً جيداً في الفترة الحالية، حيث كان حجم صادرات الذهب البحريني في 2012 نحو 5 أطنان، فيمار ارتفع في 2013 إلى 8 أطنان، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.2 طن في العام 2014 أي بنسبة نمو 15% مقارنة بالعام الماضي. وأفاد أن الذهب البحريني يعد من أجود أنواع الذهب خليجياً، بدليل استقطاب أسواق جديدة غير دول مجلس التعاون الخليجي، مثل أربيل في العراق والهند وتركيا واليمن وأمريكا وأفغانستان وغيرها.
وذكر أن قطاع الذهب والمجوهرات بحاجة إلى مصممين وخبراء في تركيب الألماس والأحجار الكريمة، وأن المجال مفتوح أمام البحرينيين لذلك، لافتاً إلى هذا الأمر لا يتطلب شهادة جامعية، وإنما دورة لمدة 6 أشهر إلى عام في مجال التصميم، حيث سيوفر ذلك الكثير على مصانع ومعامل الذهب والمجوهرات بدلا من جلب مصممين إيطاليين يتكلفون مبالغ طائلة. وأشار ساجد إلى إغلاق 22 محل ذهب ومجوهرات خلال الأعوام الـ3 الماضية بسبب الظروف التي مرت بها المملكة وخصوصاً الظروف الأمنية في العاصمة، إلا أن 5 منها عاود نشاطه خلال العام الحالي، وأن هنالك 1400 عضو في الغرفة يتبعون لقطاع الذهب والمجوهرات.
وأعلن ساجد أمس إشهار جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية في البحرين، مؤكداً أن أهداف الجمعية تتمثل في حل المشكلات التي تواجه قطاع الذهب والمجوهرات على مستوى السوق المحلي أو الخليجي، كمشاكل تنظيم القطاع وتوفير أماكن مجهزة وآمنة لورش ومصانع الذهب، ومواجهة المشكلات المشتركة التي تواجه القطاع على مستوى دول الخليج وخاصة فيما يتعلق بازدواجية الجمارك وإجراءات الدمغة الموحدة وغيرها.
وتابع: «تتمثل أهدافها كذلك في إيجاد كيان يضم تجار الذهب والمجوهرات بشكل خاص للتواصل مع الجهات الحكومية والمسؤولين وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المشتركة، والدفع بزيادة حجم التبادل التجاري البيني في قطاع الذهب بين دول الخليج، ورفع حجم الصادرات من المصوغات الذهبية الخليجية إلى الأسواق العالمية لفتح أسواق جديدة أمام تجار الذهب الخليجيين». وواصل ساجد: «ومن أهداف تأسيس الجمعية التأكيد على سمعة البحرين ودول الخليج في قطاع الذهب والمجوهرات في المحافل الدولية، وتطوير العلاقات مع الدول المتقدمة في مجال صياغة الحلي والمجوهرات والاستفادة من خبراتهم، وتطوير سوق العمل في قطاع الذهب والمجوهرات الخليجي وفتح فرص عمل جدية أمام المواطنين في كل دولة خليجية برواتب مجزية». وأكد أن الجمعية تضم عددا من تجار الذهب على مستوى دول الخليج وليس البحرين فقط.
من جهته قال سكرتير عام الجمعية طلال مطر، إن تأسيس الجمعية يأتي للتركيز على أهمية اللؤلؤ الطبيعي في ظل تزايد الطلب العالمي عليه، خصوصاً مع ذهاب عدد من الدول إلى الاستزراع العشوائي للؤلؤ غير عالي الجودة.
وشدد مطر على أهمية اللؤلؤ الطبيعي البحريني كون البحرين معروفة ببلد اللؤلؤ، موضحاً أنه يوجد في البحرين اليوم 600 غواص يستخرجون اللؤلؤ الطبيعي، معت وجود مساعٍ لزيادتهم وتطويرهم من خلال الجمعية. وأضاف: «لسنوات عديدة كانت صناعة اللؤلؤ من دعائم اقتصاد البحرين، لذلك نسعى لإعادة إحياء هذه الصناعة التي نرى عراقتها في المملكة، حيث صنفت اليونسكو 3 مواقع للمحار كمواقع تراثية عالمية».
ومن المفترض أن تتسلم «ممتلكات» نتائج دراسة الجدوى المعنية بتعزيز صناعة اللؤلؤ في البحرين خلال 2014، وكانت «ممتلكات» أبرمت مذكرة تفاهم مع 3 من أبرز الشركات اليابانية الرائدة، ضمن جهودها لتعزيز صناعة اللؤلؤ في البحرين.
وتم التوقيع على مذكرة التفاهم خلال زيارة رسمية سابقة إلى اليابان والتي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد النائب الأول لرئيـس مجلس الوزراء. إلى ذلك، أكدت نائب السكرتير العام للجمعية ديما الحداد، أن الجمعية تعمل على حل مشكلات القطاع مع هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء مركز لتدريب المصممين بالتعاون مع تايلند والهند، كما تم تدريب 19 بحرينياً في مجال تصميم المجوهرات والذهب خلال العام 2013. وتوزعت مناصب جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية كالآتي: محمد ساجد رئيسا لمجلس الإدارة، دينا شيرازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، طلال مطر السكرتير العام، ديما الحداد نائب السكرتير العام، حسين ما لم أمين الخزينة، طاهر حميد نائب أمين الخزينة، محمود المحمود المتحدث الرسمي، مالك شايكل عضو مجلس الإدارة، وبركاش ديفيجي رئيسل لتطوير أسواق مصانع الذهب.