أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعزت محمد، قضية 8 متهمين بمقتل شرطي بمنطقة الدير، إلى جلسة 20 فبراير، للاستماع لشهود النفي، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثاني وإعلان بقية المتهمين.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن حوالي 20 شخصاً، انقسموا إلى مجموعتين، الأولى، قام أفرادها بإشعال النار في إطارات على الطريق العام للمنطقة، فيما قامت أخرى بالهجوم على دوريات حفظ النظام، ورميهم بالزجاجات الحارقة المشتعلة، قاصدين الاعتداء عليهم، حسب ما أورد أحد رجال الشرطة في إفادته لدى النيابة العامة، فعملت الشرطة على تمشيط المنطقة عقب الحادثة، إلا أنهم وأثناء مرورهم بشارع 27 فجّر المتهمون عبوة محلية الصنع، أصابت الشرطي المجني عليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم إرهابية وكان ذلك تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المملكة للخطر والاعتداء على حياة الأشخاص والممتلكات العامة، بأن ارتكبوا جرائم تنفيذاً لهذا الغرض، وهي أنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديته لوظيفته باستعمال مواد مفرقعة، وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل أي من رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم باستعمال مواد مفرقعة، واقترنت الجرائم سالفة الذكر بجنايات وجنح أخرى هي أنه في المكان والزمان سالفي الذكر، حازوا وأحرزوا المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا وآخرون عمداً حريقاً في الإطارات في الطريق العام تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، وحازوا وأحرزوا وآخرون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» تنفيذاً لغرض إرهابي. كما أسندت للمتهم الأول استعمال القوة مع شرطي أول المجني عليه الثاني بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته.