أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن وجود قوات من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وداعش والقاعدة داخل الأراضي السورية يزيد الأزمة تعقيداً، وقال «لا يمكن الصمت والتسويف إزاء إبادة يتعرض لها الشعب السوري».
ودعا وزير الخارجية لدى مشاركته بمؤتمر جنيف2 حول سوريا بمونترو السويسرية أمس، المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية في المقام الأول، مضيفاً «ما يحدث في سوريا يشكل تحدياً حقيقياً للضمير الإنساني». وأردف «لا يمكن الصمت والتسويف إزاء مجازر ترتكب يومياً بحق شعب بأكمله، ويتعرض لإبادة بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة، وفي ظل ظروف مأساوية بكل معنى الكلمة».
وشدد الوزير على أن وجود القوات الأجنبية النظامية مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفلول داعش والقاعدة وسواها من المجموعات الإرهابية، في الحرب الدائرة على المدنيين العزل في سوريا، يزيد الأزمة تعقيداً ويطيل أمدها، سيما في ظل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تؤجج الصراع المذهبي في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب مزيداً من جماعات الإرهاب.
وقال إن البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قدمت كافة أوجه الدعم الممكنة إلى الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته، عبر تبرعات ومساهمات هدفت لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والإنسانية للأشقاء السوريين، مجدداً التزام المملكة بتقديم كافة العون للأشقاء السوريين والتضامن والوقوف معهم في هذه الأزمة. وأضاف وزير الخارجية أن البحرين أيدت قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، وأكدت على الحل السلمي للأزمة السورية في كافة المحافل، وتتطلع وبكل أمل إلى تحقيق مقاصد هذا المؤتمر، وإيجاد حل سياسي يرفع المعاناة عن الشعب السوري وينهي أزمة تهدد مستقبل الأمن والسلام.
وأوضح أن المملكة وانطلاقاً من مسؤوليتها الدولية، لا تتوانى عن أداء دورها الفاعل في أي جهد دولي لتخفيف معاناة الشعب السوري، وتؤكد دوماً أهمية مساندته في تقرير مصيره وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يصون سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومطالبة النظام السوري بالوفاء بكامل التزاماته الدولية ذات الصلة، وخصوصاً فيما يتعلق بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين، وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق السورية كافة.
وأشار إلى أن استمرار بقاء الأوضاع القائمة ينذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري، ويفضي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة، ما يهدد المصالح الدولية. وقال إن البحرين تضم صوتها إلى الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية برعاية منظمة الأمم المتحدة من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي، على أن تؤول إدارة تلك المناطق إلى سلطة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، طبقاً لبيان مؤتمر جنيف1 في 30 يونيو 2012. ودعا الوزير إلى تقديم مزيد من الدعم لمخيمات اللاجئين في دول الجوار وصولاً إلى استيعاب المناطق الآمنة للاجئين والنازحين بشكل تدريجي، وانسحاب كافة القوات والميليشيات الأجنبية من سورية بعد أن باتت عاملاً رئيساً في الصراع الدموي، ومثالاً فاضحاً لتغليب المصالح على حساب دماء الضحايا الأبرياء.
ونبه إلى أن الخطوات السابقة وغيرها من المقترحات القيمة، لن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع دون إرادة دولية حقيقية تطبق بيان جنيف1 وتطرح الخلافات والحسابات جانباً، وتجتمع على هدف واحد وهو إنقاذ الشعب السوري.
وأكد أن أنظار العالم اليوم متجهة إلى هذا المؤتمر محملة بآمال وأمانٍ لدعم حقوق شعب يسعى إلى الدفاع عن كرامته وعزته وحضارته العريقة الممتدة في جذور التاريخ العربي والإسلامي والعالمي، وتسكن وجدان كل إنسان محب للسلام، لافتاً إلى أن الجميع أمام مرحلة حاسمة لدعم حقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن تطلعاته في العيش بحرية وسلام والبناء لغد أفضل له ولأجياله المقبلة.