أنقرة - (وكالات): واصلت الحكومة التركية غير آبهة بكل الانتقادات حملة التطهير في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها بإيواء قلب «المؤامرة» المدبرة لإسقاطها، فيما يناقش البرلمان مشروعها للإصلاح القضائي المثير للجدل. وصباح أمس، كشفت وسائل الإعلام التركية أن وزير الداخلية أمر بحملة تطهير مكثفة تستهدف 470 عنصراً في الأمن الوطني في أنقرة بينهم عدد من أصحاب الرتب العالية إضافة إلى 15 آخرين في مدينة أزمير غرب البلاد.
وحملة التبديل والصرف الجديدة ترفع إلى أكثر من 2000 بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر الماضي ومنذ كشف فضيحة الفساد التي تلطخ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ومساء أمس الأول قام وزير العدل من جهته بتبديل 96 مدعياً عاماً وقاضياً كبيراً في الإجمال في عدة مدن تركية.
ومن بين هؤلاء قضاة مكلفون بملفات أدت في 2012 و2013 إلى إدانة مئات العسكريين في الخدمة أو في التقاعد بتهمة التآمر لقلب الحكومة.