كتبت - نور القاسمي:
قال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد إن اعتراض الأعضاء على بناء الموقع المؤقت لسوق المحرق المركزي بالطوب والإسمنت قرب حديقة حسان بن ثابت يرجع إلى أن عمل المستثمرين مخالف لما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وفيما أشار محمد المطوع إلى أن المجلس يتحمل مسؤولية موافقته معتبراً أن «ما حدث أرجع المجلس خطوة للوراء»، فقد شدد غازي المرباطي على أن «الموافقة «ولت» بمجرد مخالفتها».
وأكد عبدالناصر المحميد أن ما أوردته أمس إحدى الصحف المحلية نشر بسوء فهم للموضوع، مبيناً أن ما أدى إلى تأخير الاجتماع هو اعتراض أربعة أعضاء على بناء الموقع المؤقت لسوق المحرق المركزي بالطوب والإسمنت قرب حديقة حسان بن ثابت فقط، وأن الاجتماع لم يشهد إلا انسحاباً لعضو بلدي واحد فقط.
وقال إن الأمر حدث كله بعد أن رأى المجلس في عمل المستثمرين مخالفة لما تم الاتفاق عليه مسبقاً، في إنشاء منشأة مؤقتة لأصحاب المحلات التجارية والأسواق المتنقلة لبيع المواد الغذائية في السوق المركزي ريثما يجهز ويطور السوق المركزي الحالي، إلا أن المستثمر يتطلع لجعل هذه المنشأة دائمة وفق ما وضعه في خطته من آليات ومواد بناء ثابتة.
وبين أن المجلس لم يطلب توقيف المشروع أو إلغائه، بل رغب في إمداد أعضائه بالمزيد من المعلومات عما تقتضيه آليات تنفيذ المشروع والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل المستثمرين، مؤكداً أن هذا الطلب يعتبر من حقوق المجلس البلدي ومن مهامه في متابعة مشاريع المحافظة.
وقال إن ما حدث أول أمس في الاجتماع من رفض المستثمرين لعرض خطة عملهم يثير الريبة والشبهة، معتبراً طرق تنفيذهم غير صحيحة أو خاطئة لذلك يفضلون التستر عليها وعدم عرضها، خصوصاً بعد أن تم تأجيل طلب عرض المشروع سابقاً بسبب عدم اتفاق الطرفين على تحديد موعد معين.
وأكد أن ما جاء من اعتراض من العضو البلدي فاطمة سلمان ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة دون داع، ولا مبررات، مبيناً أن المجلس لا يسعى لعرقلة المشاريع كما يدعى، مبرراً بعدد المناقصات التي وافق عليها للعضو فاطمة سلمان إذ فاق 6 توصيات، وتحفظ على اثنين منهما بغية التعديل والتحسين لا الإيقاف.
المجلس يعرقل المشاريع
ومن جهتها، قالت رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاطمة سلمان، والتي يقع السوق ضمن حدود دائرتها، إن انفعالها جاء نتيجة حرصها على المصلحة العامة للمواطنين، مؤكدة أنها تحفظت على إبدال مواد البناء من الإسمنت والطوب إلى الخيام والسقف المؤقت، مبينة أن في هذا الأمر ضرر على صحة المواطن والمستهلك لتلف المواد الغذائية حال تعرضها للشمس والهواء الطلق، خصوصاً إنها مواد غذائية تستهلك بشكل كبير وسريعة التلف، مثل اللحم والسمك والخضار.
وأشارت إلى أن المشروع فعلاً مؤقت، إلا أن وقته طويل نسبياً، لذلك لا يصلح أن نستبدل الإسمنت بالخيام، معتبرة فترة تجهيز السوق المركزي «عامين وأكثر» فترة طويلة تستحق توفير أفضل التسهيلات للعاملين والمرتادين بها.
وقالت إن أكثر ما أثار حفيظتها موافقة المجلس على ما تم تقديمه سلفاً، منتقدة اعتراضهم اليوم ومعتبرة إياه محاولة لعرقلة سير المشروع من شأنه أن يلغي المشروع بأسره.
وأوضحت أن المجلس اتخذ توصية واضحة بأن تتم إزالة البناء المؤقت للسوق أو أن يتم استثماره بما يتماشى وطبيعة الحديقة حال انتهاء مشروع تطوير السوق المركزي الحالي، وقالت إن هذا السوق من شأنه أن يحل مشاكل عديد من المواطنين خصوصاً لما يحويه من مرافق وتسهيلات ميسرة لهم في أن يتكون المنشأ من ثلاثة طوابق ويضم أكثر من 40 محلاً لبيع المواد الغذائية وفرعاً جديداً لـ»الولو هايبر ماركت» إضافة إلى احتوائه على مواقف تسع إلى 200 سيارة تحت المنشأة.
وقالت إن اعتراض الأعضاء البلديين الأربعة: غازي المرباطي، علي النصوح، رمزي القلاليف وخالد بوعنق ما هو إلا عرقلة لخطة سير المشروع وتأييد المجلس له جعلته معرقلاً للمشاريع المطروحة بعكس ما جاء لأجله وهو دعم المشاريع وتسريعها.
موافقتنا «ولت»
بمجرد مخالفتها
أبدى العضو البلدي غازي المرباطي استياءه فيما يتعلق بما طرح سلفاً في بعض الصحف المحلية يوم أمس في انسحابه من الجلسة غاضباً واعتراضاً، إلا أنه بين أنه استأذن من رئيس المجلس في اليوم السابق في أن يخرج مبكراً لارتباطه بمواعيد واجتماعات ضرورية للدائرة الخامسة.
وقال إن المجلس عود الأعضاء على التعبير عن رأيهم بكل صدق وشفافية، وأن ما حدث في المجلس دليل على اختلاف وجهات النظر وتباين في الآراء لا أكثر ولا أقل.
وتطرق المرباطي إلى ما رفعه المجلس البلدي سابقاً في توصيته في نقل منتفعي محلات سوق المحرق المركزي من أصحاب المحلات الثابتة والمحلات المتنقلة لبيع السمك واللحوم والخضار قرب حديقة حسان بن ثابت على شرط أن يكون بشكل مؤقت ولمدة محددة، إلا أن المجلس وصلت إليه معلومات بشأن أن القائم على تنفيذ تطوير السوق المركزي في طور تشييد وإنشاء مرافق بشكل دائم مما أثار حفيظة الأعضاء لاعتقادنا بأن التوصية انتهت بمجرد مخالفتها، الأمر الذي صدمنا به في أن يكون نقيضاً لتوصية المجلس لاحتوائه على قاعات وصالات ستستغل فيما بعد لأغراض مختلفة.
وتابع: «من منطلق حرصنا على احترام ما وافق عليه المجلس تقدمنا من خلال أربعة تواقيع حسب ما ينص عليه القانون لإدراج ما هو مستعجل ضمن الجلسة وتم نقاش الأمر وطالب بتوضيحه له وإيقاف العمل في المشروع لحين استيضاح الأمر من قبل القائم على إنشاء المشروع والمتعهد بتطويره والجهاز التنفيذي في بلدية المحرق.
وبين المرباطي أنه من أشد المعارضين في استغلال مرفق الدولة العام وتحويله إلى سوق، الأمر الذي سيؤدي إلى حرمان الأهالي من متنفسهم الوحيد في المنطقة، لكن احتراماً ونزولاً عند رغبة أغلبية الأعضاء وتقديراً للمصلحة العامة وافقنا على أن يتم المشروع بشكل مؤقت ضمن مقتضيات الأمن والسلامة، وتقتضي في أن تكون غير قابلة للاشتعال ومكيفة ومغطاة بحيث لا تؤثر على المواد الغذائية.
وأرجع مبررات رفضه إلى ما حدث في رمضان الماضي لطفل دون سن الثامنة من عمره إلى شلل دماغي جراء تعرضه لحادث في خيمة بعيدة عن احتياطات الأمن والسلامة.
المجلس يتحمل المسؤولية
وقال العضو البلدي محمد المطوع إن على المجلس في حال موافقته على التوصيات المرفوعة توضيح جميع الإجراءات والبنود المرادة، لا أن يرفع موافقة مبهمة غير كاملة أو مفهومة أو غير مستوفية للشروط.
وأكد أن على المجلس قبل أن يوافق على أي مشروع أن يطلع سلفاً على طرق بنائه وأن يطلب عرضاً مفصلاً قبيل الموافقة، معتبراً أن على المجلس تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وأن يتحمل مسؤولية موافقته على المشروع كما هو دون الاطلاع على الخرائط، معتبراً أن اعتراض أربعة أعضاء في الآونة الأخيرة أمر خاطئ بحق المجلس والمستثمرين.
وتطرق إلى أن على المجلس ألا يتدخل في الجوانب الفنية للبناء، مبيناً أنه عليه من الفكرة الأساسية للتوصية، أما الجوانب الفنية المتعلقة في نوعية مواد البناء وآلياته تترك لرئيس المشروع والتاجر المتعهد به.
وعبر المطوع عن استيائه لإيقاف وتأخير المشروع عن طريق طلب عرض الخرائط مرة أخرى على المجلس، خصوصاً أن المجلس في وضع لا يسمح «بدغدغة مشاعر المستثمرين» ومحاولة تشتتهم وإعطائهم انطباعاً بإمكانية وقف المشروع في أي لحظة، مؤكداً أن ما حدث أرجع المجلس خطوة للوراء.
المجلس «هش» و«البلديات» تدمر الحدائق
من جانبه، قال العضو البلدي خالد بوعنق إنه انسحب رسمياً يوم الأربعاء من الجلسة، لما لمسه من تناقض في كلام رئيس المجلس على الاستياء الذي قدمه للمدير العام لبلدية المحرق بسبب زيارة وزير البلديات والتخطيط العمراني للسوق المركزي بالمحرق دون علمه، إلا أن الوزير زار أيضاً بعضاً من الزرائب في فترة ماضية دون علمه أيضاً لكنه لم يعترض عليها.
وأكد أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني تعتبر المجلس ضعيفاً، وأن وزير البلديات «يهمش» المجلس، وهذا ما لمسه من اعتراض المدير العام لبلدية المحرق على ما طرح رغم أنه غير معني بالأمر، والرئيس طلب رأيه ليستأنس به فقط.
وأشار إلى أن على الجهة المستثمرة أن تعرض خطة عملها بالكامل للمجلس، وعلى المجلس أن يعلم بجميع التفاصيل المتفق عليها، معتبراً أن الجهة المستثمرة جعلت أعضاء المجلس دون تصور لمكان نقل السوق والأهالي والباعة.
واقترح على وزارة البلديات أن تنقل السوق المؤقت إلى ساحة «البسيتين» الكبيرة مزودة إياها بخيام مكيفة عوضاً عن تدمير الحدائق وتجنباً للازدحام المروري وكثرة الشاحنات بالقرب من ملاعب الأطفال والمناطق السكنية.