{{ article.article_title }}

قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنها أخطرت الجامعة الأهلية بمخالفات ارتكبتها، بينها عدم إرسال التقارير السنوية حول أدائها للعام الماضي، وتجاوز سقف قبول الطلبة، وعدم التقدم بضمان بنكي، والتوسع بمبان مستأجرة دون موافقة التعليم العالي، مشيرة إلى أنها أمهلت الجامعة لتصحيح أوضاعها، من دون أن تحدد مدة هذه المهلة.
وقالت «أمانة التعليم» في بيان أمس إن «الجامعة الأهلية خالفت أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، بشأن عدم قيام الجامعة الأهلية بتقديم الضمان البنكي المقرر وفقاً لما اقتضته المادة الرابعة من اللائحة المالية، وخالفت سقف قبول الطلبة الجدد والمحدد بموجب قرار مجلس التعليم العالي، ولم ترسل قوائم الطلبة المقبولين في التخصصات المختلفة للأمانة العامة، تمهيداً لمنحهم رقم التعليم العالي الذي يعد مستلزماً أساسياً في المتابعة وتصديقاً على مؤهلات الطلبة عند التخرج».
وأضافت أنها أخطرت الجامعة بمخالفتها لقانون التعليم العالي في «عدم إرسال التقارير السنوية للأمانة العامة حول أدائها للعام الجامعي المنصرم من أجل تقويم أداء الجامعة، حيث لم تستجب هذه الجامعة لرسائل الأمانة العامة بخصوص ذلك، والتوسع في المباني المستأجرة في مقرها الحالي دون موافقة مجلس التعليم العالي ومن دون مراعاة للمستلزمات الأكاديمية ومتطلبات السلامة العامة، وعدم تقديمها للخرائط والمخططات الخاصة بالمباني التي تشغلها في الوقت الحاضر».
وأشارت إلى أن الجامعة «لم تستكمل معاملات توظيف أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية الذين تم استقدامهم من قبلها، مما يعد مخالفاً للقانون».
وخلصت أمانة التعليم إلى أنها «حددت مهلة زمنية للجامعة الأهلية لإزالة هذه المخالفات وتعديل أوضاعها بما ينسجم مع القانون واللوائح ومع القرارات الصادرة عن المجلس».