كتبت ـ سلسبيل وليد: علمت «الوطن» أن معرض البحرين الدولي للحدائق بنسخته العاشرة ينظم يوم 26 فبراير المقبل، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وجامعة «البوليتكنيك» لإدخال الزراعة ضمن تخصصاتها الجامعية. وكشفت «الوطن» عن توقيع مذكرة تفاهم مع ديار المحرق للزراعة على أسطح المباني، وأخرى مع جامعة المملكة للتعاون في معرض الحدائق، والتي اقترحت تنفيذ مشروع ضخم بالتعاون مع جامعة ألمانية، تمهيداً لإدخال تخصص الزراعة ضمن كلياتها الجامعية.وينظم معرض الحدائق بالتعاون مع القطاع الزراعي بوزارة البلديات ويستمر 3 أيام، ويبرز تجارب فريدة وناجحة تعكس قيمة المشاركات المحلية والخارجية في مجالات الزراعة وتجميل الحدائق والاهتمام بالمساحات الخضراء، وبات يشكل ملتقى سنوياً لجميع المهتمين والمعنيين بالشأن الزراعي.وعلمت «الوطن» أن المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة «البوليتكنيك» لإدخال الزراعة كتخصص في تخصصاتها، ووقعت مذكرة أخرى مع ديار المحرق «ديار هومز» للزراعة على أسطح المباني مع مراعاة اشتراطات السلامة، وثالثة مع جامعة المملكة للتعاون في معرض الحدائق، واقترحت الأخيرة تنفيذ مشروع زراعي ضخم بالتعاون مع جامعة ألمانية، تمهيداً لإدخال الزراعة كتخصص جامعي، بإقامة مشروعات زراعية مثل البيوت الخضراء، وزيارة المدارس وتعريفهم بها كمدرسة الشيخة حصة.وتدعم المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بدعم أية مبادرة شبابية لإثراء القطاع الزراعي، ويطمح لزيادة الناتج المحلي الزراعي، باعتباره يمثل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة، بعدما كانت صادرات البحرين تعتمد على الزراعة قبيل اكتشاف النفط.ويواجه القطاع الزراعي في البحرين عدة تحديات أهمها نقص المياه وندرتها، وملوحة التربة، وضيق المساحات الصالحة للزراعة، لذا تتجه المبادرة إلى «الزراعة الرأسية»، والغرض منها زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده، ورفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شؤون الزراعة، والعمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة، واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي بالقطاع.ويعتبر مشروع المياه الرمادية من أبرز مشروعات المبادرة الوطنية، حيث يفصل المشروع مياه المجاري عن المياه الصالحة واستخدامها لري المزروعات، وتم تطبيقه في مسجد الشيخ عيسى ومسجد الشيخ يوسف، وهي تقنية عالمية استقطبت لتطبق في البحرين.وتعتبر المبادرة مكملاً للقطاع الزراعي في البلديات ومساندة لها، وعند إقامة مشروعات من قبل البلديات تشاركهم المبادرة، ويعتبر مشروع مراعي مثالاً بارزاً.واستقطب «سوق البسطة» للمرة الثانية على التوالي المزارعين، وكذا نادي البحرين للحدائق، ومساهمات جمعية الهلال الأحمر لتنمية القطاع الزراعي.وتحرص مبادرة لاستقطاب المعدات الحديثة والتقنيات العالية من الدول الأجنبية، حيث أن هناك اجتماعات ولقاءات بشكل دائم محلياً ودولياً لاستقطاب أبرز التقنيات الحديثة، وتهتم بجميع الأفكار والمقترحات التي تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتسعى لحث ودعم أي مبادرات شبابية، وتتطلع لتوسعة الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة في المملكة. ويجتمع المجلس الاستشاري في مبادرة مرتين في السنة، ويتكون من نحو 17 عضواً معنيين بشكل أو بآخر بالقطاع الزراعي، ويخرج الاجتماع بتوصيات واتفاقات تثري القطاع الزراعي في المملكة.وأكد رئيس جمعية المزارعين جعفر ضيف، أن عام 2013 من أكثر الأعوام واجه المزارعون فيها العديد من المشكلات، أهمها قلة الأراضي الزراعية وتقلص مساحة الحزام الأخضر الممتد من السوق المركزي إلى الزلاق مروراً بالبديع، بعد الزحف العمراني عليه وتحويله إلى مبانٍ ومناطق سكنية.واشتكى ضيف من عدم التقاء المسؤولين بالمزارعين والوقوف على مشكلاتهم وسماع اقتراحاتهم، وعدم توفر أغطية للبيوت المحمية، حيث هلكت المزروعات بسبب تأخر وصول البلوسين.وقال إن عدد المزارعين العاملين في الأراضي الخصبة لا يقل عن 4 آلاف مزارع، قبل أن تتقلص أعدادهم وبات عدد المسجلين في جمعية المزارعين يقل عن ألف مزارع، ينتظرون الدعم والرعاية.وأبدى ضيف تذمره من أن بطاقة المزارعين تقتصر على ملاك الأراضي فقط، إذ لا يمكن للعاملين بالحقل الزراعي أن يكون لديهم بطاقة، ما يؤثر سلباً على المزارعين العاملين، وعدم تلبية احتياجاتهم من المستلزمات الزراعية.وأوضح أن المزارعين اليوم لا يستطيعون الحصول على البلوتين والمواد الزراعية الأخرى، مشيراً إلى أن سوق المزارعين بات يقتصر على 5 مزارعين فقط.ودعا إلى ضرورة التئام اجتماع بين المسؤولين والمزارعين لسماع شكاواهم واقتراحاتهم ومشكلاتهم، مطالباً بإنشاء سوق يومي للمزارعين، يوفر الخضر والفواكه الطازجة بالأسواق المحلية، وتسليم المزارعين بطاقات حتى إن لم يكونوا من ملاك الأراضي. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الزراعي وفقاً لإحصائيات شؤون الزراعة لعام 2010 حوالي 950 مزارعاً، يعيلون ما يزيد عن 4750 شخصاً، فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة المشتغلة في القطاع الزراعي نحو 9120 عاملاً يشكلون نسبة 68% من المشتغلين بالقطاع.وتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين إلى 6400 هكتار، المستغل منها زراعياً لا يتجاوز 4400 هكتار أي ما نسبته 69% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد، فيما تبلغ قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني 16,2 مليون دينار بنسبة مساهمة تبلغ 0,23% من الناتج المحلي، في حين بلغت قيمة الواردات الغذائية ما يزيد عن 202 مليون دينار، وسجل عجز الميزان السلعي التجاري في المملكة 173 مليوناً.وتتمثل مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاجتماعية، بتوفير مزيد من فرص العمل بالقطاع، وتحقيق تنمية شاملة في المناطق الزراعية، والحد من الانتقال من المناطق الزراعية إلى المدن، وزيادة الضغط على الخدمات فيها، بينما يسهم التخطيط الاستراتيجي المستدام للمناطق الزراعية في بناء مجتمعات زراعية مستقرة، وزيادة مساهمة المزارعين في عملية التنمية الاقتصادية.وتسهم التنمية الزراعية في رفع عوائد التنمية لصالح المناطق الزراعية والقرى المحيطة، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، وجعلهم مورداً بشرياً قادراً على المشاركة الفاعلة في إنجاح التنمية وإدامتها.