{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم والمواشي والحظائر عدنان المالكي، إن اللجنة «سحبت تقريرها في الجلسة قبل الماضية، لتضيف عليه توصيات تبين لوزارة الصناعة والتجارة، النصوص القانونية التي قصرت في تطبيقها، بعد أن تهربت في بياناتها الأخيرة من مسؤولياتها».
وأضاف، في تصريح لـ«الوطن»: «يبدو من بيانات الوزارة، أنها لا تعلم أن لديها قانوناً، الوزارة في عالم وقانونها في عالم آخر»، متسائلاً «ألا يملك وزير الصناعة والتجارة مستشارين يعود لهم؟».
وأشار المالكي إلى أن «الوزارة تهربت في بياناتها من المخالفات التي تتحمل مسؤوليتها، ورصدها تقرير اللجنة، وكأنها تقول إن شبهات الفساد في بيع اللحوم، ليس من مسؤولياتها، وأن الوزارة لا تملك صلاحيات أن تعطي مخالفات على ذلك».
وأكد أن اللجنة «لم تتهم أي شخص من فراغ، أو أنها اتهمت وزارة وتركت أخرى، إذ إنه ليس لدينا أي مصالح شخصية، والتقرير تضمن المخالفات التي رصدناها لأكثر من تسعة أشهر»، لافتاً إلى أن التقرير «حمل المخالفات لثلاث وزارات، وهي الصحة والبلديات والصناعة».
وقال المالكي إن «اللجنة لن تكتفي بما ورد في تقريرها، إذ ستظهر مفاجآت الثلاثاء المقبل، عند مناقشة التقرير في الجلسة، منها مستندات ووثائق، وفيلم حول المخالفات المرصودة»، مشيراً إلى أن أن «اللجنة قلصت في تقريرها، فترة رد الحكومة على التوصيات من ثلاثة أشهر إلى شهرين».
وأوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل نصوص قانون حماية المستهلك، ووجوب محاسبة المسؤولين المقصرين بالوزارة، لعدم تطبيقهم القانون، وإحالة من يثبت تورطه إلى التحقيق، بمعرفة النيابة العامة.