أصدر المصرف المركزي مجموعة جديدة من التوجيهات الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر تتضمن 7 فصول وهي: فصل التفويض AU، فصل الضوابط الرقابية عالية المستوى/حوكمة الشركات HC، فصل المتطلبات العامة GR، فصل كفاية رأس المال ومتطلبات السيولة CA، فصل أخلاقيات الأعمال BC، إعداد التقارير إلى المصرف المركزي BR وفصل الإفصاح العامPD. وسيتم إضافة فصلي «إدارة المخاطر RM» و «التدريب والكفاءة TC» إلى تلك الفصول لاحقاً.
وتعتبر هذه التوجيهات جزء من المجلد الخامس في مجلد التوجيهات الصادرة عن «المصرف المركزي»، والتي تم إعدادها لمؤسسات مرخص لها متخصصة. ويتضمن الإطار الكامل لمؤسسات التمويل المتناهي الصغر سلسلة من الفصول العامة التي تشمل جميع تلك المؤسسات الخاصة، بالإضافة إلى 9 فصول خاصة فقط بمؤسسات التمويل متناهي الصغر.
وكجزء من عملية تطوير الإطار الرقابي، فقد قام «المصرف المركزي» بإجراء استشارة عامة مع القطاع سعياً منه للحصول على ملاحظات القطاع حول آخر المقترحات بشان مؤسسات التمويل متناهي الصغر.
كما وسع «المركزي» نطاق بحثه من خلال القيام بزيارات ميدانية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة في البحرين، بهدف الحصول على رؤية أفضل حول هذا النشاط المالي، ولضمان أن تكون التوجيهات التي يتم إصدارها تراعي الخصائص المميزة لهذا القطاع.
وقال المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في «المصرف المركزي»، خالد حمد: «قام المصرف المركزي عبر سنوات سابقة بإجراء مشاورات عدة بما يتفق مع تطبيق المعايير الدولية، وفي سبيل الحصول على ملاحظات القطاع وذلك من اجل ضمان النظر في مختلف الاستفسارات والمسائل التي يطرحها القطاع ومن ثم التعامل مع المعايير الدولية بحيث تراعي قطاع الخدمات المالية في البحرين».
وأكد حمد أن عملية التشاور تضمن بأن «المركزي»، يقوم بتطبيق عملية رقابية تتسم بالشفافية، وأن جميع الاستشارات متاحة للجميع من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، بالإضافة إلى الملاحظات التي تعكس رؤية القطاع وردود أو إجراءات المصرف المركزي التي اتخذها في ضوء الملاحظات الواردة إليه».