طرابلس - (وكالات): كشف تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام أعلى سلطة تشريعية في ليبيا أن عام 2013 سجل فيه سقوط 643 قتيلاً معظمهم في حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون.
وقال التقرير الفصلي للجنة إن معدل الجريمة في 2013 سجل ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة مع عام 2012، مشيراً إلى أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا. وأضاف أنه على الرغم من وجود 250 ألف شرطي في البلاد، لم يدمج في وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29.6% من الثوار الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافي في عام 2011. لكن مسؤولاً في هيئة شؤون المحاربين التي تعنى بالثوار السابقين ودمجهم في مؤسسات الدولة قال إن «170 ألفاً مسجلاً لديها، وأن 12 ألفاً فقط منهم انضم إلى وزارة الداخلية». وأوضح التقرير أنه يتوفر لكل 30 مواطناً ليبياً شرطي مقابل لهم، رغم ارتفاع وتيرة الانفلات الأمني في مختلف المدن والمناطق في البلد، مشيراً إلى أن هذا المعدل مرتفع عن بعض دول العالم المتقدمة.
ومنذ ثورة 17 فبراير 2011 تعاقب على حقيبة الداخلية 4 وزراء، قدم آخر اثنين منهم استقالتهما من المنصب نظراً لهشاشة الوضع في البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصديق عبدالكريم مع أنه طبيب لا علاقة له بالشؤون الأمنية. في موازاة ذلك، يثير مصير الحكومة التي تواجه انتقادات لإخفاقها في ملف الأمن انقسامات بين أعضاء المؤتمر الوطني والطبقة السياسية، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة في بلد يشهد أعمال عنف وفوضى. وخلال الجلسة الصباحية للمؤتمر أعلى سلطة تشريعية في البلاد الثلاثاء الماضي، وقع 99 عضواً من أصل 194 مذكرة طالبوا فيها بسحب الثقة من رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان.
وتبع هذه الخطوة إعلان حزب «العدالة والبناء» الإسلامي سحب وزرائه الخمسة من الحكومة.
وقال المحلل السياسي خالد التاجوري إن «البديل المطروح لحكومة زيدان تمت تجربته في بلدان أخرى، وربما سيدخل المشهد الليبي في نفق أكثر ظلمة من النفق الذي دخلت فيه البلاد طيلة الفترة الماضية».