كتب إبراهيم الزياني:
لاحظت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، عدم انطلاق أي مشروع ممول من الدعم الخليجي حتى اليوم، رغم مرور قرابة 3 سنوات على صدور القرار.
وحملت اللجنة في تقريرها الوزارات والجهات الحكومية، المسؤولية كاملة عن تأخر إطلاق المشروعات، مرجعة السبب إلى طول المدة الزمنية للدراسات الاستشارية والإعلان عن المناقصات وإسنادها، وعدم وجود جدول زمني واضح للتنفيذ، وغياب جهات الإشراف والرقابة حتى الآن.
ويخصص ?46 من ميزانية الدعم الخليجي (المرحلة الأولى) للمشروعات الإسكانية، بواقع 6 مشروعات موزعة على أنحاء المملكة بكلفة 1.013 مليار دينار.
وتنفذ وزارة الأشغال، بحسب الخطة، 11 مشروعاً بـ 255 مليون دينار، فيما تستحود التربية على 31.8 مليون دينار لبناء 6 مدارس والصحة 25.4 مليون لـ 3 مشاريع، وهيئة الكهرباء والماء حوالي 519 مليون دينار لـ 4 مشروعات.