كتبت ـ نور القاسمي:
طالبت نقابة عمال شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، بإحالة ما تبقي من قضايا العشرين مفصولاً إلى المحاكم للبت فيها، لافتة إلى أن الشركة جهدت لتقديم أفضل الحلول والعروض للمفصولين لكن دون جدوى.
وقالت إنها توصلت إلى حل سخي، في أن يتقاضى كل مفصول راتب تعويضي 32 شهراً، تعادل حوالي 70 ألف دينار لكل مفصول، و9 آلاف دينار أخرى بدلاً من الإجازات التعويضية.
فيما وصف رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة عبدالله المعراج، مفصولي ألبا بـ»المسيرين» من قبل الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين، وقال «ليس من مصلحة الاتحاد غلق ملف المفصولين باعتباره مبرراً لظهورهم الإعلامي المتكرر».
ولم تمانع وزارة العمل في إحالة قضايا المفصولين إلى القضاء للوصول إلى تسوية عادلة، لافتة إلى أنها تسعى لحل الموضوع ودياً بتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
الحل الودي
وأكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن الوزارة تتابع بشكل حثيث حل مشكلة ما تبقى من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، والوصول إلى حل يرضي طرفي العلاقة.
و قال لـ»الوطن» إن وزارة العمل وشركة «ألبا»، عرضت على المفصولين عدة حلول ومقترحات، شملت تقديم مبالغ سخية لما تبقي منهم، والتقاعد المبكر لمن وصل إلى سن التقاعد بعروض مجزية، وشراء ما تبقى من سنوات خدمة لمن هم دون سن التقاعد المبكر، وإعادة الراغبين إلى عملهم بالشركة.
وأضاف أن مفصولي ألبا متمسكين بالعودة، وقال «نحن بدورنا أوصلنا وجهات نظرهم إلى إدارة الشركة العليا، وهي تفاعلت في إعادة الراغبين إلى وظائفهم».
وأضاف أن ألبا تقدم مكافآت سخية مقابل إنهاء خدمات مفصولين سدت شواغر وظائفهم السابقة، لكنها في الوقت ذاته عرضت عليهم العودة إلى العمل بالدرجة نفسها وبالراتب نفسه وفي مجال التخصص عينه، إلا إنهم يعتقدون أن وظائفهم الجديدة تختلف عما اعتادوا عليه وما تخصصوا فيه.
وأشار إلى أن وزارة العمل جهة توجيهية وليست قضائية، وأن الوزارة لا مانع لديها في إحالة القضايا العالقة المتبقية إلى القضاء للوصول إلى تسوية عادلة حال استعصاء الأمر، مستدركاً «لكن الوزارة تعمل جاهدة على حل الموضوع ودياً، بتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتفادي إحالتها إلى المحكمة».
الطريق إلى المحكمة
من جهته طالب رئيس نقابة عمال «ألبا» علي البنعلي، بإحالة قضايا مفصولي الشركة إلى المحكمة، لإيمان «ألبا» بالنظام القضائي العادل في المملكة، مؤكداً استعداد الشركة للالتزام الحرفي بمنطوق القضاء.
وأرجع سبب مطالبة الشركة باللجوء إلى المحاكم، إلى ما تشهده القضايا من ابتزاز وتلاعب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للشركة، عن طريق تزوير أرقام المفصولين والتلاعب بعقولهم للتمرد، وسن مطالب تعجيزية يستحيل أن توافق عليها أية مؤسسة.
وأوضح أن الاتحاد العام «خلط الحابل بالنابل»، وأدعى أنه يملك وثائق لـ600 مفصول في المملكة، بينما لم تثبت صحة سوى 100 منهم فقط.
وقال إن النقابة توصلت إلى حل سخي، في أن يتقاضى كل شخص من المفصولين راتب 32 شهراً كراتب تعويضي، بما يعادل حوالي 65 إلى 70 ألف دينار لكل مفصول، وتعويضهم بـ9 آلاف دينار أخرى بدلاً من الإجازات التعويضية.
وأعلن أن «ألبا» على استعداد تام لإعادة العشرين مفصولاً المتبقيين بالدرجة الوظيفية نفسها والراتب المادي نفسه، مضيفاً أن الاتحاد العام يخلط بين مفصولي أزمة 2011 وبين مفصولي المخالفات الأمنية ويصر على إرجاعهم جميعاً.
و وضح أن ألبا فصلت بعضاً من موظفيها لمخالفاتهم الأمنية المتكررة والسلوك الوظيفي السيئ لهم، كالتأخير والتغيب عن العمل وإدمان بعضهم للمخدرات وغيرها من المخالفات، لكنه أكد أن ألبا بصدد إعادة تأهيل الراغبين في العودة إلى العمل ومعالجة مشاكلهم وإعادتهم إلى الشركة.
وأضاف أن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) لا تريد أن تكرر ما عاصرته في تجربتها عام 2011، خصوصاً لأنها تتحكم في 13% من اقتصاد المملكة، وجميع وظائفها تشغل حيزاً حساساً وخطراً، والاضطراب الداخلي في الشركة لن يفيدها أبداً.
وقال إن هذه القضايا العالقة قد تؤخر «ألبا» عن تحسين معيشة الموظفين الحاليين في المؤسسة، مؤكداً أن العمال بحاجة إلى ترقيات وتحسين لأحوالهم المادية.
وطالب وزارة العمل بالتأكد من أرقام الاتحاد العام بشكل جيد، وعدم الانسياق خلف الأرقام الوهمية المطروحة.
المطالب تعجيزية
فيما اعتبر رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة عمال «ألبا» عبدالله المعراج، مفصولي ألبا «مسيرين» من قبل الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين، بسبب حرصهم الشديد على العودة إلى العمل خصوصاً لأنهم بلا عمل ولا مردود مادي منذ 3 سنوات، والاتحاد بالمقابل ليس من صالحه إغلاق ملف المفصولين باعتباره «حجة ظهورهم الإعلامي».
وقال إن ما يطالب به المفصولين تعجيزي، ويستحيل على المؤسسة ترك وظائف شغرت منذ 3 سنوات دون موظفين، وإعادتهم إليها ظلم بحق الموظفين الجدد.
وأضاف «رغم أننا أعدنا بعضاً من المفصولين إلى أماكنهم الأولى»، لافتاً إلى أن بعض المفصولين يطالبون برواتب طيلة فترة فصلهم.
ولفت إلى أن بعض المفصولين يدعي الاتحاد أنهم تحت مظلتها، سبق أن أعادتهم «ألبا» إلى أعمالهم، مشدداً على عدم مصداقيتهم في نشر والأرقام والبيانات.
وأشار إلى أن «ألبا» قدمت حلولاً مثالية، لكن «عناد» المفصولين تحت ضغط الاتحاد العام لا حل يحله سوى إحالتهم إلى القضاء، خصوصاً بعدما شهدته وزارة العمل و»ألبا» من مزايدات غير منصفة من الاتحاد العام.