تجد بعض الأشخاص في أيامنا هذه دائماً، يسأل عن الوسيلة التي تمكنه من اقتناء سلاح ناري وعندما تسأله عن الدافع وراء هذه الرغبة يرد عليك بمبرر غير منطقي بأنه يريد سلاحاً للدفاع عن نفسه إذا استدعى الأمر وكأننا نعيش في منطقة مهجورة أو غير محكومة بالقانون.
المحرك للخوض في خضم هذا الموضوع هو استفسارات البعض عن كيفية امتلاك السلاح الناري، الذي يتطلب الحصول على ترخيص من معالي وزير الداخلية، وذلك وفقاً للشروط التي نظمها القانون في هذا الشأن، حيث يعتقد البعض أن عقوبة ضبط السلاح من دون ترخيص، هي مجرد مصادرة السلاح وتغريمه مبلغاً مالياً وينتهي الأمر عند هذا الحد.
إن اقتناء السلاح وحمله من دون ترخيص يعد مخالفة صارخة للقانون، ويترتب على ذلك معاقبة مرتكبها، وقد يعود السبب وراء الرغبة في امتلاك سلاح ناري لدى البعض لأمر شخصي بحت، فقد يكون الغرض هو التباهي أو عدم الثقة بالنفس، كما أن مجرد حمل السلاح حتى و لو كان مرخصاً قانونياً قد يورط صاحبه خصوصاً إذا كان مالك السلاح متهوراً وذلك عملاً بالمثل الشائع الذي يقول (حاسب السلاح يطول) فقد يقع في شجار مع آخر مما قد يستفزه ويفقد التحكم في هدوء أعصابه وبالتالي يشهر السلاح ويتحول الأمر بعد ذلك من جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير أي من جريمة عقوبتها الحبس إلى جريمة قتل عمد عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
لذلك حظر القانون حيازة أو إحراز أو حمل سلاح ناري بدون ترخيص من معالي وزير الداخلية، فهناك مجموعة شروط لمنح رخصة حمل السلاح كأن تكون وظيفة الشخص تتطلب ذلك أو أن يكون مهدداً أو غير ذلك من المبررات التي تعطيه أحقية هذا الاستثناء بحمل سلاح ناري علماً بأن عقوبة حمل أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص هي السجن المؤقت الذي يصل إلى 15 عاماً حيث نصت المادة (7-18) من قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر على أنه (يعاقب بالسجن وبغرامة قدرها خمسمائة دينار من حاز أو أحرز أو حمل من غير ترخيص البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش والرصاص على اختلاف أنواعها وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التي تستعمل في الإرشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة أو أجزاء تلك الأسلحة).