{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون، ينص على منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، ممن لا يزيد معاشه عن ألف دينار، على الرسوم الحكومية.
ويهدف المشروع بقانون، حسب مقدموه، إلى المساهمة في تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للمتقاعدين، ومحاولة جزئية للتعبير عن تقدير هذه الفئة، نظير الخدمات الجليلة التي قدموها للوطن، وإعانتهم في الوفاء بالتزامات تربية الأبناء وتعليمهم وتسديد القروض، خاصة أن شريحة كبير من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن، الذي أقر قانون حقوق المسنين، الناص على منح بطاقة تخفيض للفئة، ممن تجاوزت ستين عاماً.
ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون، على أنه «يمنح المتقاعد الذي لا يزيد معاشه على ألف دينار بطاقة تخفيض المتقاعد يحصل من خلالها على تخفيض لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الحكومة، ويصدر ببيان هذه الرسوم ونسبة التخفيض قرار من مجلس الوزراء. وتتولى الوزارة المختصة بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إصدار بطاقة تخفيض المتقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، ويتولى صندق التقاعد العسكري إصدارها بالنسبة للمتقاعدين العسكريين».
ونصت المادة الثالثة، على عدم جواز إصدار أكثر من بطاقة لذات الشخص، ويحظر الجمع بين البطاقة المنصوص عليها في القانون، وأخرى تصدرها الدولة، تؤدي نفس الميزة، أياً كان مسماها.
وتحفظت الحكومة على المشروع بقانون النيابي، إذ بينت أن تطبيقه يؤثر على الإيرادات العامة للدولة، ويؤدي بالضرورة إلى تعديل الإيرادات المحددة أو المقدرة في الميزانية العامة للدولة السارية، ويتعين عليه الاتفاق مع الحكومة بشأنه قبل إصداره، بحسب ما ينص عليه الدستور.
وأشارت الحكومة، إلى أن المشروع يشوبه غموض فيما يتعلق بتحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إذ لم يوضح النص الرسوم محل التخفيض، ولا نسبته فيها على وجه الضبط والتحديد.