كتب - محمد خليفات:
تراجعت أسعار طن الحديد في السوق المحلي وخصوصاً القطري، إلى 262 ديناراً للطن منذ مطلع 2014 مقارنة مع 283 ديناراً للطن لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 8%، وذلك وفقاً لما ذكره مقاولون وتجار.
وأكد المقاولون في تصريحات لـ»الوطن»، انتعاش الطلب على مواد البناء محلياً بنسبة تتراوح بين 10-20% منذ مطلع العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، عازين ذلك إلى طرح العديد من المناقصات المتعلقة بالإسكان.
وقال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات أحمد المحمود، إن الطلب على مواد البناء عموماً ارتفع بما بين 10-20% منذ بداية العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وعزا المحمود ذلك إلى طرح العديد من المناقصات الإسكانية للقطاعين العام والخاص، مؤكداً استقرار أسعار مواد البناء مقارنة مع العام الماضي، فيما عدا الحديد القطري الذي تراجع إلى 262 ديناراً للطن مقارنة مع 283 ديناراً مطلع العام الماضي. وفيما يتعلق بالأسعار والطلب على مواد البناء خلال الفترة المقبلة، قال: «نتوقع أن تشهد المرحلة القادمة طفرة اقتصادية على صعيد الحركة الإنشائية في المملكة». وكان المحمود أكد سابقاً أن حجم الطلب على مواد البناء ارتفع بنسبة تتراوح 30-40% في العام 2013 مقارنة بمستواه في 2012، مع زيادة طرح المشروعات الإسكانية والتي تساهم في إنعاش الطلب. من ناحيته، أكد مدير المبيعات بشركة سيد سلمان لمواد البناء سيد نور، استقرار أسعار مواد البناء في السوق المحلي فيما عدا الحديد الذي انخفض سعره، متوقعاً أن تواصل استقرارها خلال الفترة المقبلة، لعدم وجود مؤشرات تدل على وجود ارتفاع حالياً.
وفيما يتعلق بمعدل الطلب، أشار نور إلى أنه مرتفع منذ نهاية العام الماضي وبداية 2014، عازياً ذلك إلى وجود العديد من المشروعات الإسكانية والتي تساهم في نمو الطلب.
وأكد نور تراجع طن الحديد إلى 260 ديناراً مقارنة مع أكثر من 280 ديناراً للطن سابقاً، في حين يصل سعر كيس الإسمنت إلى 1.8 دينار، فيما سجل سعر شحنة الرمل نحو 7 دنانير.
في المقابل، أكد العضو المنتدب بشركة المنارتين لمواد البناء ميسان الخميري، انتعاش الأعمال الإنشائية في السوق منذ مطلع 2014 بنسبة تصل إلى 30% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ما أدى الى ارتفاع طلب على مواد البناء، مؤكداً استقرار الأسعار دون تغيير يذكر.
وفيما يتعلق بوجود مصادر لاستيراد الإسمنت، قال الخميري: «السوق المحلية تعتمد على ما نسبته 35% من السوق السعودي، في حين أن غالبية المستورد يكون مصدره من الإمارات».
وكان مقاولون أكدوا في تصريحات في أكتوبر الماضي، أن طرح المناقصات الحكومية في قطاع الإنشاءات أدى لانتعاش قطاع المقاولات، وخصوصاً في مطلع الربع الأخير من 2013 بنسبة تجاوزت 10%.
ورجحوا حينها، نمو قطاع المقاولات في المملكة بنسبة تصل إلى 30% في الربع الأخير من العام الماضي، لافتين في الوقت ذاته إلى أن مشروعات البنية التحتية التي طرحتها الحكومة مؤخراً ساهمت في تنشيط القطاع.