كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
قالت عضو مجلس الشورى رباب العريض، إنه «لا يحق للنواب التعديل على العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد، حال إقرارها من الشورى غداً، إذ يجوز لهم الإصرار على رأيهم في المواد المختلف فيها فقط».
وتوافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالشورى، مع مجلس النواب حول الغرامات مشروع قانون المرور الجديد، التي أثارت لغطاً كبيراً بين البحرينيين لدى إقراره من النواب، إذ اكتفت اللجنة بحذف المادة القاضية بمنع المقيم الأجنبي في البحرين من الحصول على رخصة قيادة، مع إعادة صياغة بعض المواد، وتحديد مدة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حال أقر المجلس غداً، توصيات اللجنة، يعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب، للنظر في البنود المختلف عليها، فيما تمر البنود المتفق عليها تلقائياً، بحسب ما تنص عليه المادة (82) من الدستور «إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه».
وواجه الرأي العام في البحرين مشروع قانون المرور الجديد، بانتقادات كبيرة جراء تضمنه غرامات كبيرة، ومن النواب أنفسهم بعدما أقروه، لـ»وجود مبالغات في حجم الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة»، بحسب بعض النواب، إضافة لعقوبات أثارت سخطاً بين الناس، إذ ينص القانون، على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لعديد من المخالفات منها عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.