كتب - حسن عبدالنبي:تجاوز حجم خسائر المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة، وخصوصاً الاستثمارية والسكنية حاجز الـ400 مليون دينار حتى الآن، مقارنة بما بين 120-150 مليون دينار في السابق، بحسب ما أكد خبراء ومطورون عقاريون. وسط غياب استراتيجية حكومية واضحة لمعالجتها.وتشمل المشروعات المتعثرة كلاً من: «مارينا ويست»، «العرين»، «الرفاع فيوز»، «رويال كبيتال» في جزر أمواج، «فيلا مار»، إلى جانب مشروع تابع لشركة منارة، إلى جانب العديد من المشروعات التي تأثرت بسبب الأزمة المالية في العام 2008. في المقابل، أكد مستثمرون في تلك المشروعات أنهم دفعوا مبالغ طائلة للحصول على استثمارات منذ أكثر من 3 أعوام، لكن دون الحصول على رد حتى الآن، في وقت أكد آخرون أنهم قاموا بشراء وحدات سكنية في العام 2008، ولم يتم الحصول عليها حتى الآن.ضمان رد الحقوق لأصحابهاوشدد عقاريون في تصريحات لـ«الوطن»، على أهمية قيام الجهات الحكومية بمعالجة المشروعات العقارية المتعثرة كونها تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، إلى جانب ضمان رد الحقوق لأصحابها.وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وجه في ديسمبر الماضي، مصرف البحرين المركزي إلى تقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، واستغلال السيولة المتوفرة بسبب النشاط الاقتصادي في تنفيذ مزيد من المشروعات التنموية. وأكدوا أن ارتفاع حجم المشروعات المتعثرة أثر بشكل سلبي على القطاع العقاري بصفة خاصة والاقتصادي عموماً، موضحين في الوقت نفسه أن بقاء المشروعات المتعثرة كهياكل مهجورة يدفع المستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم للخارج.وتقدر حجم المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة بما بين 400 إلى 450 مليون دينار متوزعة في مختلف مناطق البحرين بين متوسطة وكبيرة.وطالب العقاريون الحكومة البدء فعلياً بدعم المشروعات المتعثرة بشكل فوري، داعين إلى محاسبة المتسببين في خسائر المواطنين والزبائن من خلال توظيف أموالهم في مشروعات أخرى.وتساءل بعضهم عن صندوق المشروعات العقارية المتعثرة الذي أعلنت عنه الحكومة قبل قرابة العامين ولم ير النور حتى الآن، مطالبين بإيجاد قوانين تطوير عقارية حديثة تساهم في حل هذه الأزمة.تأثر سمعة القطاع العقاريوقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي إن المشروعات العقارية المتعثرة والتي تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار، أثرت بشكل سلبي على القطاع أمام المستثمرين في القطاع العقاري بالمنطقة.وأشار الأهلي إلى أن بقاء المشروعات المتعثرة كهياكل مهجورة، يدفع المستثمرين في القطاع إلى الهروب من المملكة والبحث عن أماكن بديلة، ويثير مخاوفهم بشأن الاستثمارات العقارية.وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية، أهمية إشراك الجهات ذات الاختصاص في أي لجنة لتحديد الأولويات وغيرها، حيث إن المشروعات المتقدمة لابد وأن تخضع لدراسة جدوى، لضمان وصول الدعم إلى جميع المستحقين.وأفاد أن حجم المشروعات المتعثرة بحسب آخر الأرقام يتراوح بين 400 إلى 450 مليون دينار متوزعة في مختلف مناطق البحرين بين متوسطة وكبيرة، ومن بين تلك المشروعات : «الرفاع فيوز»، «رويال كبيتال» في جزر أمواج، «فيلا مار»، «العرين»، مارينا ويست، ومشروع لشركة «منارة» ... وغيرها.ويقدم مشروع «العرين» مزيجاً من السياحة الصحية والعائلية والتجارية، ويمتد على مساحة تفوق مليوني متر مربع ويهدف إلى الاستفادة من المنطقة الصحراوية ضمن توجه جديد لتخفيف الضغط عن المناطق الشمالية المكتظة. واستقطب «العرين» الكثير من المشروعات الكبيرة التي تشمل عدداً من المنشآت السكنية والتجارية والفندقية والترفيهية وفنادق ذات الخمس نجوم، ومن هذه المشروعات: مشروع العرين داون تاون، مشروع سراب العرين، مشروع تلال الغروب 1 لبيت أبوظبي للاستثمار.وذكر عقاريون أن إجمالي الاستثمارات في مشروع «العرين التطويري» تضاعف إلى أكثر من 1.3 مليار دولار من 750 مليون دولار نتيجة الإقبال المتزايد من المستثمرين على هذا المشروع الحيوي الجديد.وعرض الأهلي مجموعة من المقترحات لتعويض المشروعات المتعثرة عبر مساعدة المطورين العقاريين مادياً من خلال القروض الميسرة لاستكمال المشروعات وبيعها، أو عن طريق دخول الحكومة كشريك في المشروعات عبر شراء حصة في المشاريع المتعثرة، أو عرضها على مستثمرين آخرين.وأضاف: «التحرك الحكومي تجاه هذه المشروعات بطيء جداً..هنالك لجنة تعمل في مجلس الوزراء على هذا الموضوع بيد أننا لم نر أي إنجاز على ها الصعيد، رغم الوعود المتكررة بأن العام 2014 سيحدث تغيراً في العقارات البحرينية المتعثرة»، مجدداً دعوته إلى التسريع في خطوات حل مشكلة المشروعات المتعثرة.وتساءل الأهلي عن صندوق المشروعات المتعثرة؟ معولاً على نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الخدمات الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة للدفع بالإسراع في حل هذه الأمور، خصوصاً وأنه مهتم جداً بإنهاء ملف المشروعات العقارية المتعثرة، لما لها من صورة سلبية على الاستثمارات في البحرين.الحاجة لقوانين حديثةإلى ذلك، قال الخبير العقاري والرئيس التنفيذي لـ«درة البحرين» جاسم الجودر، إن عدم وجود قوانين تطوير عقارية حديثة بدلاً من القديمة لا تخدم المطورين أو المشترين، بحيث لن يستطيع أحد أن يحرك ساكناً.وأكد الجودر أن المشروعات المتعثرة تنقسم إلى شقين أحدهما «مشروعات متعثرة» والآخر «قوانين متعثرة»، داعياً مجلسي الشورى والنواب إلى معالجة القوانين المتعثرة لضمان استمرارية عمل المشروعات.ودعا الجهات الحكومية إلى القيام بأعمال البنية التحتية بدلاً من تركها للمطورين العقاريين، ما يسهم بالتالي في رفع الكلفة عن كاهل المطور للعمل على إتمام مشروعاته العقارية ومواصلة استثماراته، مشدداً على أهمية الدعم الشخصي من قبل الحكومة للمطورين للدفع بالأمور المعقدة إلى الأمام وسرعة حلها، بدلاً من تعقيدها وتعطيل حلها.وعاد الجودر ليؤكد، أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مؤخراً، المصرف المركزي لتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة ستساعد بشكل إيجابي على نمو القطاع العقاري إلى جانب مساهمتها في استقطاب المزيد من المشروعات.وقال الجودر: «جاءت توجيهات سموه بعد تأخر مبادرات الجهات المعنية لأكثر من 4 أعوام لإيجاد حلول، حيث ارتأى ضرورة معالجة أوضاع تلك المشروعات»، موضحاً أنه يوجد حوالي 4-5 مشروعات عقارية كبيرة متعثرة.إلى ذلك، قال رجل الأعمال ورئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة البحرين د. حسن كمال: «ما يجعل المشروعات العقارية على الرغم من تعثرها ذات أرضية صلبة أنه لم تحدث أية إفلاسات..هناك العديد من الحلول لتقويم الخلل والإسهام في عودة المشروعات إلى وضع النمو، ومن ضمنها الاندماج بين مشروعين متعثرين».ودعا كمال في الوقت ذاته الحكومة والجهات المعنية إلى الإسراع في عملية دعم هذه المشروعات، الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على القطاع العقاري ككل ويساعد على عملية التنمية.تعطل مشروع «مارينا ويست»ومن بين المشروعات الكبرى المتعثرة في المملكة مشروع «مارينا ويست»، والذي تقدر كلفته بـ700 مليون دولار، والذي واصلت إدارته مؤخراً مبادراتها لإيجاد حلول لإنهاء المشروع.وأكدت إدارة المشروع، أن ما يتردد من وجود مخالفات مالية في المشروع مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة وأن من يرددون هذه الشائعات من حين لآخر هدفهم النيل من المشروع وتعطيل المبادرات التي تقوم بها الإدارة حالياً حتى يتم الانتهاء منه.وأوضحت أنها التزمت بالصدقية والشفافية منذ بداية المشروع عندما عينت شركات استشارية في مجال المسح والتدقيق المالي والقانوني حفاظاً على سمعة المشروع التي دفعت الشركاء للوقوف معنا، وذلك على الرغم من الصعوبات.من جهة أخرى، قالت شركة «بيكر ويلكنز آند سميث»، المساح القانوني للمشروع، إن ما تم دفعه للمقاول في أعمال البناء يبلغ 50 مليون دينار ولا توجد أي مخالفات مالية بسبب الإجراءات المحاسبية الصارمة التي يخضع لها المشروع والجهات الاستشارية العديدة المشرفة على تنفيذه. كما إن المبالغ المدفوعة للمقاول كانت تتم عن طريق حساب خاص بالمشروع ومراقب من قبل المصرف.وبينت إدارة المشروع، أن المشروع تعطل بسبب الأزمة المالية العالمية مؤخراً، وتوقف التمويل ثم ازداد الأمر سوءاً بسبب الأحداث التي شهدتها المملكة خلال العام 2011.وأضافت: «نحن لم نقم بسحب أي مبالغ خاصة بالمشروع وتحويلها لمشروعات أخرى كما يشيع البعض، وعلى عكس ذلك قمنا برهن ممتلكاتنا الخاصة من أجل استمرار ونجاح المشروع».وأبرمت «مارينا ويست» العقارية في مارس الماضي بالإمارات اتفاقية مع برايس وترهاوس كوبرز «بي دبليو سي» الشركة العاملة في مجال تقديم الخدمات المهنية، لتقديم خدمات استشارية لمشروع «مارينا ويست».وستقوم «بي دبليو سي» بإجراء تقييم للسوق وإعداد دراسة جدوى مالية للمشروع. علماً أن «بي دبليو سي» قامت في وقت سابق بمراجعة البيانات المالية والنقدية للمشروع. وتعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية في إيجاد حلول للعقبات التي واجهها المشروع والحفاظ على استثمارات الشركاء في المشروع. وحظي مشروع «مارينا ويست» بقدر كبير من الاهتمام من المشترين من أنحاء مختلفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي ودول العالم. وازداد مستوى الاهتمام بالمشروع بصفة ملحوظة من خلال الاستفسارات بشأن الشقق التي تلقتها شركة أستيكو الوكيل الوحيد لعقود مبيعات «مارينا ويست».كما تم شراء نحو 40% من الشقق السكنية من إجمالي عدد الشقق المباعة في «مارينا ويست» من قبل البحرينيين، ومعظمهم من المستخدمين النهائيين الذين قرروا الانتقال والعيش في المشروع. يشار إلى أن 35% من الأوروبيين وغيرهم ممن يعيشون بين أوروبا ودبي، قرروا الانتقال إلى البحرين البلد الأكثر أماناً وانفتاحاً في الخليج على دول العالم، بالإضافة إلى أن 25% من السعوديين والمغتربين الذين يعيشون ويعملون في المنطقة الشرقية تملكوا شقة المستقبل التي تبعد مسافة 5 دقائق عن جسر الملك فهد. محاسبة المتسببين بالخسائرمن جهته دعا رئيس شركة «أوال» العقارية سعد السهلي الجهات الحكومية إلى النظر في مدى جدوى المشروعات الموجودة وإيجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً أن البنوك ومؤسسات التمويل بحاجة إلى مراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارات لا تخدم السوق العقاري في الفترة الحالية. ولفت السهلي إلى أن وجود خطأ في السابق حول التمويل العقاري أو إدارة العقارات المراد استثمارها لا يعني التعامل مع السوق العقاري بهذه الصورة، حيث إن الوضع اليوم بحاجة إلى دراسة الأخطاء السابقة واتخاذ إجراءات تصحيحية شجاعة لعدم الإضرار بالاقتصاد. ودعا السهلي إلى الوقوف مع القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، حيث إن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل. استئناف العمل بـ«فيلا مار» و«العرين»وقال مصدر مسؤول في بيت التمويل الخليجي لـ»الوطن»، إن السوق العقارية البحرينية شهدت في الفترة الأخيرة ارتفاعاً جيداً، كما إنها تضم عدداً من الفرص، مشيراً إلى أن البنك لديه عدد من الأراضي وينظر إلى البحرين كمنطقة استثمارية.وأكد المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-أن البنك يعتزم استئناف العمل بمشاريعه في البحرين، وسيقوم بزيارة لشركائه في المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول بهدف إحياء مشروع فيلا مار.وقال المصدر: «من المتوقع استئناف العمل بالمشروع خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سيعمل البنك على استكمال العمل بهذا المشروع ومن ثم بيع الوحدات الموجودة فيه»، مبيناً أن هذه الخطوة تنطبق كذلك على مشروع العرين.يشار إلى أن بيت التمويل الخليجي يعد أحد الشركاء الرئيسيين في مشروع «فيلا مار» ويمتلك 10% من المشروع السكني التجاري الذي يتكون من 3 أبراج ملتوية ويضم 800 وحدة سكنية إلى جانب البيوت والفيلات الفخمة والغرف الفندقية ومرافق أخرى.وفيما يتعلق بفترة السماح التي منحها البنك لبعض المطورين في المشروعات وإلى متى ستستمر، أكد أن البنك يتعامل مع الواقع الموجود ويحرص على تقديم كافة التسهيلات على المطورين، حيث إن فترة السماح ستعتمد على مدى انتعاش السوق البحرينية، وربما يكون هناك آخرون يكونون أقدر على القيام بهذه المشروعات.ويعاني «فيلا مار»، الذي تبلغ كلفته 650 مليون دولار من أزمة مالية أوقفت المشروع والذي كان من المفترض استكماله في الربع الأول من العام 2010. يشار إلى أن مشروع «فيلامار» يقع في مرفأ البحرين المالي وسيكون المشروع هو أول مجمع سكني ضخم ومتكامل بمرفأ البحرين المالي.كما إن المشروع سيثري مرفأ البحرين المالي بلآلئ متميزة من معالم البناء والأعمال التجارية، وسيهيمن على آفاق البحرين ويعتبر بالفعل إنجازاً لا مثيل له يعكس التقدم الواضح والتفرد في فهم واستيعاب المفاهيم الجديدة للمجمعات السكنية والتجارية في المنطقة، وسيمد القطاع المالي والتجاري بالمنطقة ببنية تحتية ومرافق ستعزز وضع المملكة كمركز مالي بالشرق الأوسط، في حال تم وضع حلول جذرية لاكتماله.الحل بالمعارض العقارية المتخصصةبدوره قال رئيس لجنة المعارض والترويج بغرفة تجارة وصناعة البحرين كاظم السعيد، إن الغرفة تعكف على إقامة معارض عقارية خارج المملكة، حيث تم دعوة العقاريين للمشاركة فيها، موضحاً أن هذه الخطوة قد تكون إحدى الحلول لمشكلة المشروعات العقارية المتعثرة في المملكة.وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مؤخراً، عن إطلاق صناديق لدعم المشروعات العقارية المتعثرة، وأن دعم تلك المشروعات لن يكون بطريقة واحدة، بل بطرق متعددة، لكون كل مشروع متعثر له ظروفه الخاصة من ناحية حجم الخسائر والمساهمين.وذكر الشيخ خالد سابقاً، أن الحكومة تدرس الحالات المتعثرة مع ملاك العقارات بشكل مباشر، وستخلص إلى نتائج تسر الجميع، وأن الحكومة ماضية بمساعدة المطورين.وحول نوعية الدعم الذي ستقدمه الحكومة، بين أن الدعم سيختلف من حالة لأخرى، من بينها تقديم التسهيلات، مشيراً إلى أن هناك أموراً على المطورين الاتفاق عليها لتقوم الحكومة بالمساعدة، إلا أنه مر قرابة عامين على هذا الحديث ولم يرى العقاريون والمتعثرون أي شيء على أرض الواقع.ضياع حقوق المستثمرين وأكد حسان الحسيني- سعودي الجنسية، وهو أحد المستثمرين في «مارينا ويست»، قيام رجل الأعمال السعودي مبارك السويكد، بمخاطبة المعنيين بالمشروع في العام 2010 بغرض الاستحواذ على المشروع وإتمامه بضخ 300 مليون دولار، إلا أنه لم يحصل على الرد من قبل المعنين في المشروع حتى الآن.وبحسب مصادر مطلعة، فإن مسؤولي المشروع طلبوا الحصول على عمولة تقدر بـ 35 مليون دينار للخروج من المشروع.وأكد الحسيني أن 180 من المستثمرين في المشروع وجهوا خطاباً لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد العام الماضي لتحريك الموضوع إلا أنه لم تصلهم أية معلومات حتى الآن.وبين الحسيني أن المستثمرين في المشروع يصل عددهم إلى 28 من مختلف الجنسيات، حيث يشكل السعوديون ما نسبته 33% والبحرينيون 20% والبريطانيون 13% إلى جانب جنسيات أخرى، لافتاً إلى أن الاستمرار في المشروع بهذا النمط سينعكس سلباً على سمعة البحرين.وأضاف الحسيني: «وردتنا خلال الأعوام الـ4 الماضية 4 رسائل من رئيس المشروع محمود جناحي: تفيد أن هناك مستثمرين جدد سيدخلون في المشروع لإنجازه، إلا أننا لم نر أي شيء حتى اليوم».وذكر، أن من أبرز المشاكل والتحديات أمام اكتمال المشروع اليوم تتمثل في رفع أسعار الشقق بنسبة 150%، حيث إن أقل الشقق أسعاراً بالمشروع كان يبلغ سعرها 50 ألف دينار ووصلت اليوم إلى 150 ألف دينار، الأمر الذي يؤدي إلى هروب المستثمرين.من جهته قال المستثمر في مشروع «فيلا مار»، إبراهيم أحمد- وهو بحريني، إن هناك عدة أطراف في القضية، حيث اشترينا شقة استوديو سكنية في العام 2008 بحسب العقد والمشروع من شركة «باز» للنظم العقارية الحديثة، وهي الشركة التي تسوق «فيلا مار» حينها».وأضاف أحمد: «تحدثنا معهم بعد مرور 3 أعوام أي في العام 2011، لاستعادة أموالنا المستثمرة في المشروع، فكان الجواب أن الشركة رفعت قضية ضد شركة مشروع فيلا مار لاسترداد المبالغ وإعادتها إلى أصحابها.ويتابع أحمد: «قامت شركة باز للنظم العقارية الحديثة بإعادة مجموعة من المبالغ إلى أصحابها، وخصوصاً الذين لم تسلمهم إلى شركة فيلا مار، والآن رفعت القضية لاستعادة المبالغ التي تم تسليمها لشركة مشروع فيلا مار»، لافتاً إلى أنه اشترى الشقة على أساس أنها سكنية من نوع استوديو، وتفاجأ بعد تعثر المشروع إلى تحويلها لمساحات مكتبية.