كتبت - سلسبيل وليد:
كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس بلدي الجنوبية النائب علي المهندي عن خطة لحل أزمة الازدحام عند دوار الرفاع، المعروف بـ«دوار الساعة»، تقوم على استبداله بنفق أو كوبري أو إشارة ضوئية، إضافة لنقل بوابة الرفاع إلى «الدوار الداخلي» القريب من ديوان ولي العهد.
وقال المهندي، في تصريح لـ«الوطن»، إن «مجلس بلدي الجنوبية يعقد اجتماعاً غداً الاثنين مع وزير الأشغال عصام خلف لمناقشة عدة أمور أهمها استبدال دوار الساعة بنفق أو كوبري أو إشارة ضوئية، إضافة إلى نقل بوابة الرفاع»، مؤكداً عزم «الأشغال توسيع شارع الرفاع وشارع ولي العهد وشارع الشيخ سلمان إلى 3 مسارات، ما قد يزيد الازدحامات عند دوار الساعة، وبالتالي ما يتطلب حلاً جذرياً للمشكلة، خصوصاً أن الدوار يعتبر نقطة مركزية، فهو يصل الرفاع ومدينة حمد والمنامة ومدينة عيسى والمستشفى العسكري».
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها بداية يناير الحالي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الرفاع، حيث قررت طلب مرئيات الإدارة العامة للمرور بخصوص المقترح. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية استبدال دوار الساعة بأنفاق وجسور، إذ سبق لمجلس النواب أن درس هذه الأمر في العام 2007 مرات عدة إلا أنه لم يتخذ قرار حيال الموضوع.
وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة أوصت في تقريرها برفض الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الرفاع المقدم من نواب كتلة الأصالة، استناداً إلى رأي وزارة الأشغال والإسكان بصعوبة تنفيذ المقترح نظراً لنصب الساعة على الدوار، وأوصت بإيجاد بدائل أخرى لحل هذه المشكلة. غير أن مقدمي الاقتراح طالبوا المجلس برفض توصية اللجنة.
وفي اجتماع سابق جمع محافظ الجنوبية ووزير الأشغال نوقش مشروع توسعة شارع ولي العهد بالرفاع (الجزء المحصور من دوار برج الساعة على شارع الشيخ سلمان إلى دوار بوري)، وأعدت شؤون الطرق مخططاً لتوسعة الشارع من مسارين إلى 3 مسارات في كل اتجاه، ويتم حالياً إنهاء التصاميم التفصيلية والتنسيق مع الخدمات العامة وخاصة هيئة الكهرباء والماء لحل التعارضات الموجودة بخصوص كابلات الخدمات الأرضية،علماً أن المشروع مدرج على برنامج الطرق للعام الجاري ويعتمد التنفيذ على حل تلك التعارضات مع أجهزة الخدمات.
من جانبها، قالت وزارة الأشغال رداً على سؤال «الوطن» بشأن تأكيد أو نفي الاجتماع بشأن تغيير دوار الساعة «إنها تقوم بدراسة كافة المقترحات التي ترد من المجالس البلدية من الناحية الفنية والهندسية، ومن ثم يتم التنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة، وعرضها على المجلس البلدي المعني، وفي حال اعتمادها يتم الإعلان عنها بشكل مشترك كون المجالس البلدية شريكاً رئيسياً لكافة المشاريع التي تنفذها الوزارة، مؤكدة أن التعاون المعهود بين الأشغال والمجالس البلدية يصب في دعم المصلحة العامة».