{{ article.article_title }}

أكد ممثل السلطة التشريعية في الحوار خالد المسقطي، أن المستقلين يعكفون حالياً على صياغة مرئياتهم بشأن الحوار ضمن وثيقة واحدة، تمهيداً لتقديمها للديوان الملكي خلال أسبوعين كحد أقصى، لافتاً إلى أن المرئيات تؤكد أهمية التوافق والالتزام بالثوابت الوطنية وحفظ السلم الأهلي والابتعاد عن المحاصصة وتقسيم المجتمع لفئات كأساس لأي حل يطبق في المرحلة المقبلة.
وقال المسقطي إن مرئيات المستقلين تعتمد على مرجعية الدستور وميثاق العمل الوطني، موضحاً أن لدى مستقلي السلطة التشريعية العديد من الأفكار تجاه الحل التوافقي في المرحلة المقبلة، حيث من المقرر أن يعقد المستقلون مجموعة من الاجتماعات للتباحث حول أهم البنود المزمع إدراجها ضمن المرئيات قبل رفعها للديوان الملكي.
وأضاف أن مبادرة العاهل المفدى بالدفع بالحوار الوطني، وتوجهاته بمزيد من الانفتاح على تطلعات المواطنين عبر ممارسة الحوار بعيداً عن التفرقة والتنازع بين أطراف المجتمع، تعبير عن مدى حرصه على الوحدة الوطنية ورأب أي صدع في العلاقة بين مكونات النسيج الوطني.
ودعا الجميع في المرحلة الراهنة، إلى تقديم مبادرات حسن نية تتضمن نبذ العنف والتبرؤ منه والابتعاد عن كل ما يثير الأطراف الأخرى ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي في المملكة.
وفيما يتعلق بتطوير السلطة التشريعية، قال المسقطي إن الأداء البرلماني آخذ في التطور في المملكة، وجلالة الملك هو أول من أخذ بزمام المبادرة وأكد أهمية تطوير آليات المشاركة في صنع القرار عبر هذه السلطة الدستورية المهمة.
وأضاف أن جلالته يؤكد دوماً أهمية التحديث والتطوير في المجالين التشريعي والرقابي، عاداً تناول الحوار لسبل تطوير السلطة التشريعية في المرحلة المقبلة، فرصة مؤاتية للتوافق على نوع التطوير الجديد ومداه.
ولفت إلى أن تقدم السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب وتطويرهما عبر توافق وطني، يماثل ما حدث خلال فترة تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، ما يعد بمثابة الانطلاقة الثانية للمشروع الإصلاحي الكبير.
وقال «من هنا تأتي أهمية عنصر التوافق بين كافة الأطراف على دور مجلسي الشورى والنواب وعلاقتهما ببعضهما والسلطتين التنفيذية والقضائية».