قررت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف لهيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه في إحدى الجلسات المقبلة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة رباب العريض أمس، التقرير التكميلي الثالث للجنة بخصوص مشروع القانون «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، بعد تعديلات أدخلتها اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.ولفتت رئيسة اللجنة إلى أن اللجنة أعادت دراسة المشروع بناءً على المعطيات الجديدة، وبعد الاطلاع على آراء كافة الجهات وتبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية والمستشار القانوني لشؤون اللجان، وخلصت إلى ضرورة إجراء تعديلات مهمة وإعادة صياغة عدد من مواد مشروع القانون لتنسجم مع الحاجة العملية لتنفيذه.وقالت إن اللجنة هدفت إلى أن يخرج مشروع القانون بصورة مرضية ومحققة لأهدافه الأساسية، بما يحفظ للأسرة كيانها وتماسكها وترابطها كما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والميثاق الوطني، على اعتبار أن الأسرة من القيم الأساسية في المجتمع ينبغي التمسك بها وحفظها والدفاع عنها. وأكدت أهمية إصدار المشروع لحفظ كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية المحتمل ارتكابها من فرد ضد آخر في محيطها، خصوصاً أن هذا المشروع بقانون جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، يراعي الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء، ما استلزم من اللجنة مراعاة النصوص القانونية التجريمية الواردة في القوانين الأخرى لعدم التكرار ومنعاً للتنازع بينها، مثل قانون العقوبات وقانون الطفل وغيرها.