كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن توجه اللجنة لرفض مشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، مبيناً أن أعضاء اللجنة قد وجدوا في مشروع القانون تناقضات لا تلائم الأهداف والمبررات التي قام عليها. وأوضح خالد المسقطي أن اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس ناقش ورقة أعدها المستشار الاقتصادي للجنة حول مشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، مفيداً أن اللجنة تعرض للنظر في دستورية عدد من المشروع بقانون، خاصة وأن مجلس الشورى قد سبق وإن أصدر قراراً بشأن فكرة المشروع بقانون بالرفض وعدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس النواب في قراره السابق، في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ 10 ديسمبر 2012م، وبذلك يكون المشروع بقانون محالاً للمجلس الوطني ويعتبر موضع نظر، حيث قررت اللجنة الطلب من هيئة المستشارين النظر في إمكانية طرح نفس المشروع تحت مسمى آخر وضمن نفس الفصل التشريعي. من جهة أخرى، أفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد قررت رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة.