بحث وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع أمس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الإصلاح الإداري والخدمة المدنية والحكومة الإلكترونية.
واستعرض الجانبان سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ديسمبر الماضي، بشأن التعاون المثمر في مجالات الوظيفة العمومية «الخدمة المدنية» والإصلاح الإداري والحكومة الإلكترونية والتدريب وبناء القدرات، لدى مشاركة البحرين في أعمال مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشاد المطوع بما تشهده العلاقات البحرينية المغربية من نمو متواصل، وتشعب في مجالات التعاون ارتكازاً على ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط أخوية متينة، وحرص مشترك على تقوية دعائمها في القطاعات كافة.
وأكد أهمية العمل على تعزيز الاستفادة وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين على صعيد نشر ثقافة الحوكمة، خاصة في مجال الخدمة المدنية والإصلاح الإداري والحكومة الإلكترونية والتدريب وبناء القدرات، نظراً لما يمثله من أهمية على صعيد تعزيز جهود التنمية المستدامة في البلدين.
من جانبه، أبدى الوزير المغربي تطلعه إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين، من أجل تعظيم استفادتهما من الخبرات والأنظمة والقوانين الإدارية المعمول بها في البلدين، وتفعيل التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية، مشيداً بالمستوى المتقدم المحقق في البحرين بهذا المجال إقليمياً وعالمياً.
ونوه بتجربة المملكة في مجال تطوير الأنظمة الإدارية، سيما تدشين دليل الحوكمة في القطاع الحكومي، ما من شأنه تعزيز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية لتحسين الأداء المؤسسي والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني، بما يحسن من مناخ الاستثمار ويرفع معدلات النمو في البحرين.
وأكد حرص المغرب على التعاون مع البحرين على تطوير مقدرتهما الإدارية وإرساء دعائم التنمية الإدارية من خلال العمل والاطلاع المستمر على التجارب الناجحة والتشريعات والأنظمة المستحدثة لتنسجم مع تطور المجتمع وحاجات الاقتصاد في البلدين.
حضر اللقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، ومدير عام معهد الإدارة د.رائد محمد بن شمس، والرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، وسفير المغرب لدى البحرين أحمد خطابي.