كتبت - سلسبيل وليد:
أكد رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال السيد أنه لا تتوافر تغطية على «هروب الخدم»، نظراً لطول الإجراءات وتعقيدها، وغياب التشريعات التي تنظم هذه العملية وتضمن حقوق جميع الأطراف.
وقال السيد إن شركات التأمين في البحرين؛ توفر تغطية للعمالة المنزلية مقابل أسعار زهيدة نسبياً، منها تعويض ورثة المؤمن عليه، وقت الوفاة الناتجة عن حادث، وتعويض العامل عن العجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي الدائم (بناء على نسب معينة)، موضحاً أن هذه التغطيات تخضع لنسب وحدود معينة تختلف من شركة إلى أخرى. وأضاف أن شركات التأمين في البحرين تشحن جثمان الخادمة المتوفاة إلى البلد الأم، لافتاً إلى أن بعض السفارات في الوقت الراهن؛ تطالب بهذا النوع من التأمين على الخدم ضماناً لحقوقهم، وتضعها ضمن اشتراطات عقد العمل بين الكفيل والخادمة.
وأكد السيد أن قضية هروب الخدم، أصبحت هاجسا يؤرق المجتمع البحريني والخليجي بأجمع، ومجلس النواب هو الجهة المسؤولة لوضع التشريعات تضمن حقوق جميع الأطراف وتحمي المواطن وتنظم العملية بين الجهات المختصة، حيث إن غياب التنظيم والتشريعات يحول دون توفير تغطية لهروب الخدم من الشركات.