كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس الشورى أمس، على إحالة مقترح بقانون، يجيز إغراء المتهم بالاعتراف مقابل تخفيف العقوبة، إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.وكانت هيئة المكتب بالمجلس، رفضت الاقتراح بقانون، استناداً للمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، التي تجيز لرئيس المجلس إخطار مقدم الاقتراح بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه للشكل المطلوب أو وجود الأحكام التي تتضمنها مواده في القوانين النافذة، وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه، إلا أن مقدمتي المقترح، دلال الزايد ورباب العريض، طلبتا أخذ رأي المجلس بإحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته، وهو ما وافق عليه المجلس. وتنص المادة 93 على أنه «حال إصرار العضو على رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره خلال أسبوع من تاريخ إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس، ويخطر الرئيس العضو كتابة بما يقرره المكتب في هذا الشأن، فإذا أصر العضو خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس».وقالت إحدى مقدمات الاقتراح، رباب العريض، إنه «ثبت أن كثرة العقوبات تؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي للمتهم والدولة، وبالتالي اختلال في التوازن».وضربت مثلاً بالولايات المتحد الأمريكية، و»هي أول دولة أخذت بمسألة الاعتراف عبر التفاوض، إذ أثبتت الدراسات، أن أكثر القضايا تأتي من اعتراف المتهمين وتخفيف العقوبة». وأوضحت أنه تم أخذ «مقترح التعديل من النظام الفرنسي، فالفكرة موجودة في أرقى الأنظمة»، لافتة إلى أن «القوانين البحرينية أخذت بالتصالح في بعض العقوبات والجنح».وأضافت العريض: «في حال وافقنا على الاقتراح بقانون، سنكون أول دول عربية، لا نريد أن يأتي يوم، نقتبس هذا القانون من إحدى الدولة العربية، لنكون نحن من تقتبس الناس منا»من جهتها، أوضحت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، د.عائشة مبارك، أن «النظام المقترح، يعمل به في بعض الدول الأوروبية، إلا أن عديد الدول الإسكندنافية لم ترحب به، لشائبة حقوقية، إذ إنه على سبيل المثال، يهدد مبدأ اقتراب البراءة، ليس من المعقول أن يكون هناك شخص بريء ويلجأ للنظام، ومن ثم يعترف بجرم لم يقم به، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته»، معتبرة أن الاقتراح بقانون «يهدد أساساً من أسس المحكمة العادلة»من ناحيتها، قالت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، جميلة سلمان «إن النظام المقترح، معمول به في بعض الدولة الغربية، منها أمريكا، إلا أنه يختلف كثيراً عن فكرة الاقتراح المعروض»، وأضافت «صحيح أن تلك الدول استهدفت الجنح فقط، ألا أنه لم يشملها جميعها كما بالاقتراح المعروض، هناك جنح خطيرة استثنتها تلك الدول، منها المتعلقة بالجرائم السياسية والصحافة والنشر والقتل غير العمد، بخلاف فكرة المقترح الذي شمل جميع الجنح، ونحن إذا رجعنا إلى قانون العقوبات البحريني، نرى أن هناك كثيراً من الجنح على درجة كبيرة من الخطورة»، معتبرة تطبيق القانون «سيؤدي إلى تشجيع الجريمة، إذ إن الهدف من العقوبة الردع العام، والحفاظ على المجتمع».الوفد البرلماني يلتقي «العفو الدولية» بلندن الأسبوع الحالي لتبيان الحقائقكشف النائب جواد بوحسين أن الوفد البرلماني المتواجد حالياً في لندن يعقد اجتماعاً الأسبوع الحالي مع عدد من المسؤولين بمنظمة العفو الدولية، لكشف الحقائق بكل شفافية وموضوعية وتصحيح المعلومات غير الدقيقة التي تعمل على إيصالها جماعات لا تمثل كل مكونات المجتمع البحريني، وتحاول أن تتحدث باسم جماعة واحدة ذات توجه محدد واختطاف تمثيل طائفة معينة وشعب بأكمله.وأضاف لـ«الوطن» أن قضايا حقوق الإنسان وقانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري وقانون المرأة والطفل، بجانب التقارير الصادرة من المنظمات الحقوقية والعديد من المواضيع سيتم توضيحها خلال الاجتماع، مع تأكيد موقف السلطة التشريعية في البحرين على نبذ أعمال العنف والتحريض على الكراهية والطائفية بين كافـة أطراف المجتمع، وضرورة التأكد من الأخبار والمعلومات التي تنشر عن المملكة ومدى صحتها ودقتها، مؤكداً استعداد لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بالتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية وتعزيز علاقات التعاون والتواصل.وتمنى النائب بوحسين أن تحرص كل الأطــراف البحرينــيـــة على إنـجاح حوار التوافق الوطني دون القيام بكل ما من شأنه تعقيد وتأزيم الوضع، داعياً كافة الدول والمنظمات دعم وإشادة نهج حوار التوافق الوطني باعتباره الطريقة الحضارية في معالجة كافة الأمور بين أبناء الوطن الواحد.