كتب - حسن عبدالنبي:
قال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن الأرقام والبيانات الأولية تشير إلى بلوغ حجم التداول العقاري في المملكة نحو 40 مليون دينار خلال شهر يناير الحالي.
وأكد الأهلي في تصريح لـ»الوطن»، أن هذه الأرقام تشير إلى نمو كبير في حجم التداول العقاري على كافة الأصعدة، سواء السكني كالشقق والأراضي والبيوت، أو التجاري كألاراضي الاستثمارية والمباني وغيرها.
ومن الملاحظ طرح عدد من مخططات جديدة للأراضي السكنية والتجارية وكذلك بحث طرح عدد من المشاريع السكنية والتجارية منذ مطلع العام 2014، وهو ما ينبئ بنمو كبير في قطاع العقارات منذ بداية السنة.
وتوقع الأهلي أن يشهد التداول العقاري في المملكة نمواً لا يقل عن 40%، وذلك بناءً على معطيات التداول في العامين الماضيين، حيث شهد العام 2013 زيادة بالتداول العقاري مقارنة مع 30% في العام 2012، ووصلت قيمة التداولات إلى 862 مليون دينار، مشيراً إلى أن هذه الحركة تعتبر جيدة وممتازة بالنسبة لوضعية السوق العقاري.
كما أن كبرى الشركات العقارية في البحرين توجهت إلى الاستثمار في مساكن ذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المشاريع السكنية التي طرحتها مؤخراً بيوت الديار وشركة نسيج، ما يدل على ارتفاع الطلب في السوق عند هذه الشريحة في المجتمع.
وقدر الأهلي نسبة التداول العقاري في البحرين بمعدل 95% في مختلف المناطق في البحرين مقارنةً بسنوات ما قبل الأزمة المالية التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الأراضي، موضحاً أن الطلب انعكس على ارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 10% إلى 30% مقارنة بالعام 2011 و2012 حسب أهمية المنطقة.
وأكد ان التداول العقاري في البحرين يشهد حركة جيدة، وخصوصاً مع طرح مخططات سكنية بين فترة وأخرى، ما حفز عمليات البيع والشراء من قبل المستثمرين الذي يبحثون عن وعاء استثماري يعود عليهم بالنفع والفائدة.
ورأى أن هذا النمو يعود إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، ويتضح من خلال أرقام النمو التي ستعلن في الفترة المقبلة، وكذلك أنشطة المعارض والمؤتمرات تعكس هذا الأمر، مؤكداً عودة الثقة إلى السوق العقارية.
وأكد عقاريون أن القطاع العقاري سيشهد نمواً مستمراً خلال العام 2014، معربين عن أملهم في أن تسهم أجواء الحوار الوطني في انعكاس ايجابي على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني والقطاع العقاري على وجه الخصوص بما يسهم في انتعاش أكبر يشمل مختلف المجالات العقارية.
وكشفوا عن مخاطبات ورغبات من قبل المستثمرين الخليجيين للاستثمار في القطاع العقاري في المملكة، لا سيما وأن الأسعار في البحرين تعتبر مناسبة مقارنة بما هي عليه في دول الجوار، متوقعين أن تنمو حجم التداولات العقارية في المملكة خلال العام 2014 لتتجاوز المليار دينار.