دبي - (أ ف ب): وضع الحوار الوطني اليمني خارطة طريق لتحويل البلاد الغارقة في العنف والفقر الى دولة اتحادية مستقرة، الا ان أمام اليمنيين مخاض صعب ومحفوف بالمخاطر للخروج من عنق الزجاجة، بحسب ما أفاد محللون ومسؤولون. وكان يفترض أن تنتهي في فبراير المقبل المرحلة الانتقالية التي حددها اتفاق انتقال السلطة في اليمن بعد تنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
إلا أن الحوار أطلق مرحلة انتقالية ثانية هي بمثابة مرحلة «تأسيسية» لكتابة الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. لكن الموضوع الخلافي الأبرز وهو عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية، لم يحسم في الحوار بل أوكلت مسألة حسمه إلى لجنة يشكلها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للاختيار بين صيغة الإقليمين التي يتمسك بها الجنوبيون، وصيغة الأقاليم الستة التي طرحها الشماليون الرافضون للعودة إلى تقسيم يشبه دولتي اليمني الشمالي والجنوبي السابقتين.
وقال المحلل السياسي اليمني فارس السقاف «لقد أنجز الحوار إطاراً نظرياً لتغيير كبير، وليس صحيحاً القول بأن الحوار لم ينجز شيئاً». وأشار إلى أن الحوار الذي استمر 10 أشهر بدلاً من 6 واختتم رسمياً السبت الماضي، وضع «نصوصاً حاسمة ليمن جديد مع تسمية جديدة للدولة هي «جمهورية اليمن الاتحادية»، ومعنى ذلك أن طبيعة الدولة تغيرت». ومنحت مخرجات الحوار الجنوبيين حق المشاركة في الحكم بالمناصفة مع الشماليين في فترة انتقالية واحدة تلي تنظيم الانتخابات الأولى بموجب الدستور الجديد، كما ثبت الحوار مبدأ الشراكة في الثروة بين الأقاليم.
وستشكل هيئة وطنية منبثقة عن مؤتمر الحوار لمتابعة تنفيذ مقررات الحوار، ولجنة لصياغة الدستور الجديد على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في سنة، وأن تنظم انتخابات عامة ورئاسية بعد ذلك.
وسيظل عبد ربه منصور هادي رئيساً إلى حين انتخاب رئيس جديد.
لكن العملية بأسرها مهددة جراء استمرار العنف في الشمال بين الحوثيين والقبائل، وفي الجنوب حيث ترفض الأجنحة المتشددة في الحراك الجنوبي العملية السياسية ويدعو بعضها للكفاح المسلح لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة، فضلاً عن نشاط تنظيم القاعدة الذي نفذ في الأشهر الأخيرة عشرات العمليات الدامية التي استهدفت قوات الجيش والأمن بشكل أساس. ووفقاً لمحللين، فإن حجر العثرة الأكبر الذي ستواجهه المرحلة المقبلة هو «الدور الذي ستلعبه القوى القديمة خصوصاً الرئيس السابق علي عبد الله صالح» المتهم بعرقلة عملية الانتقال السياسي والذي يشارك حزبه المؤتمر الشعبي العام في الحكومة.