بارك مدير مركز الأمم المتحدة للاعلام في الخليج العربي نجيب فريجي إطلاق وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي في البحرين، معرباً عن تشجيعه لكل المبادرات الإنسانية النبيلة.وأكد فريجي، خلال لقائه أمس وفد لجنة العمل التحضيري للوثيقة برئاسة رئيس الجمعية البحرينية للتسامح وتعايش الأديان يوسف بوزبون أن «مواد وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي تتناغم مع روح ميثاق الأمم المتحدة وتوجهاتها الإنسانية».من جهته، قال بوزبون إن «الوثيقة وضعت في الاعتبار ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة لإنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب والإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار». ودعا بوزبون «كل مكونات المجتمع المدني للتوقيع على وثيقة مؤسسات المجتمع المدني للتسامح والتعايش الديني والمذهبي»، مشيراً إلى أن «التسامح من القيم الجوهرية في العالم الحديث أكثر من أي وقت مضى، فهذا العصر يتميز بالعولمة وبالسرعة المتزايدة في الحركة والتنقل والاتصال، والتكامل والتكافل، وحركات الهجرة وانتقال السكان على نطاق واسع، والتوسع الحضري، وتغيير الأنماط الاجتماعية».وأكد أن «وجود التنوع في كل بقعة من بقاع العالم، يجعل من تصاعد حدة عدم التسامح والنزاع خطراً يهدد العالم كلّه».وقال بوزبون إن «تعزيز ثقافة التسامح يكون بالتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية. وبإمكان وسائل الإعلام والاتصال أن تضطلع بدور بناء في تيسير التحاور والنقاش بصورة حرة ومفتوحة، وفي نشر قيم التسامح وإبراز مخاطر اللامبالاة تجاه ظهور الجماعات والأيديولوجيات غير المتسامحة». وأكد بوزبون أن «الوثيقة تأكيد على المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وعلى المبادرات الأممية التي تدعو إلى التسامح والانفتاح على الآخر». وتنص مواد الوثيقة على أن التسامح يعني تقبل وجهات نظر الآخرين على اختلافها، واستخدام الحوار المقنع للتفاهم معهم، ويعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الديني والثقافي والعرقي والسياسي، ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا.وتؤكد وثيقة التسامح والتعايش أنّ «التسامح لا يعني التنازل عن مبادئنا ومعتقداتنا، وإنّما هو الإقرار بحق الآخرين في الاختلاف عنا، والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالمياً، وأن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية والديمقراطية وحكم القانون، وهو ينطوي على نبذ الظلم والاستبداد ويثبت المعايير التي تنص عليها القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».وتشير الوثيقة إلى أن «التسامح لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهو لا يعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي الإنسان عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل يعني أن الإنسان حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم، وأن التسامح يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز، فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب، فبدون التسامح لا يمكن أن يكون هناك سلام، وبدون السلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية أو ديمقراطية».