قفز العجز الكلي للموازنة العامة لمصر إلى 175.9 مليار جنيه بما يعادل 10.1 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو 2012 حتى مارس 2013 مقابل 113 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بحسب ما أعلنت اليوم وزارة المالية.

وعزت الوزارة في بيان اوردته وكالة انباء الشرق الاوسط هذا الارتفاع الى زيادة المصروفات العامة بنسبة تفوق الإيرادات , مشيرة الى أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي زادت لتبلغ 4.3 نقطة مئوية خلال 9 أشهر مقابل 2.3 نقطة خلال نفس الفترة من العام السابق له.

يشار الى ان العام المالي يبدأ في مصر في 1 يوليو.

وأضافت الوزارة أن إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 5.4 % خلال 9 شهور لتصل إلى 208.2 مليار جنيه مقابل 197.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق ، لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9 % مما عوض الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20 %.

وأشار البيان إلى ارتفاع ملحوظ في إجمالي المصروفات بنسبة 23 % خلال الفترة (يوليو - مارس) 2012 / 2013 ليصل إلى 382.5 مليار جنيه مقابل 310.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في كافة الأبواب وعلى رأسها باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 22.3 % ليصل إلى 116.7 مليار جنيه مقابل 95.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق له.