كتب - مروة العسيري وإبراهيم الزياني:وافق مجلس النواب أمس، على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم والمواشي والحظائر، بإنشاء لجنة وطنية للغذاء والدواء، وإرسال وفد بيطري لفحص الشحنة التي تزيد عن 1000 رأس من الدولة الموردة، والتوصية بإلزام شركة ممتلكات، بإيقاف تأجير الأراضي المخصصة لشركة البحرين المواشي، إضافة إلى إنشاء شركة وطنية مساهمة جديدة، لاستيراد اللحوم من الخارج.وأقر المجلس 21 توصية، منها إحالة المتورطين بالقضية إلى النيابة العامة، وعدم نقل اللحوم المبردة والمذبوحة إلا من خلال سيارات مجهزة بثلاجات، وأعطى الحكومة فترة شهرين للرد على التقرير.تعديل التوصياتواعترض النائب عادل العسومي، على ما نصت عليه 5 توصيات للجنة، بوجوب تفعيل بعض القوانين، وقال «هذه ليست بتوصيات لجنة تحقيق، نقول للحكومة طبقوا القانون؟ ما ذكر لا يرقى إلى عمل تسعة أشهر، أي وزير لم يطبق القانون نحاسبه»، داعياً إلى حذف العبارة من التوصيات.وعلق د.علي أحمد، على التوصية رقم تسعة، الناصة على «إعادة توزيع الدعم المالي المقدم لشركة البحرين للمواشي على ضوء انتهاء فترة الامتياز الممنوحة لها باستيراد اللحوم الأسترالية بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2001، بحيث يتم توزيعه بين الشركات العاملة في مجال استيراد المواشي طبق الاشتراطات والمواصفات التي تحددها الحكومة، أو إنشاء شركة مساهمة جديدة لاستيراد اللحوم من الخارج». وذكر أحمد أن «هناك أكثر من 200 شركة مسجلة في مجال استيراد المواشي، والمفعل منها 57، وإذا وزعنا الدعم الحكومي على الشركات، سيلجأ آخرون لفتح شركات فقط للاستفادة من الدعم».واقترح التعديل على التوصية، بالنص على إنشاء شركة مساهمة لاستيراد اللحوم، واقترح علي الدرازي أن يقتصر المساهمة بها على البحرينيين، وهو ما أثنى عليه وزير التجارة د.حسن فخرو، مبيناً أن المقترح «مطروح حالياً». واقترح د.جمال صالح، إضافة توصية بإنشاء هيئة وطنية للغذاء الغذاء والدواء، ووضح عبدالعزيز الفاضل، أن «فكرة الهيئة مطروحة لتكون على على كل دول مجلس التعاون، وهي عادة تكون للمجتمعات الكبيرة، لكن في الدولة يمكن الاكتفاء بلجنة للتنسيق»، وعدل صالح مقترحه، من «نشاء هيئة إلى لجنة، وصوت المجلس بالموافقة.تداخل المسؤولياتواستعرض رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر عدنان المالكي، في بداية مناقشة التقرير، عرضاً يوضح المخالفات الجسيمة، في نقل وتخزين اللحوم، مشيراً إلى أن هناك مالاً كبيراً من قبل الشركة المختصة بالمواشي. وحمل المالكي وزير الصناعة والتجارة، مسؤولية عدم تطبيق المرسوم الصادر في 2012 بشأن حماية المستهلك، إلى يومنا الحالي في 2014. من جهته قال النائب محمود المحمود «نناقش اليوم جريمة قريبة من القتل، فمن يستورد لحوم فاسدة، قد يتسبب بإصابة مواطنين بأمراض تودي بحياة مستهلكيها»، وأضاف «من يراجع تقرير اللحوم المستوردة من كينيا، فإن الأبقار المستوردة مصابة بحمى الوادي المتصدع، وأشارت التقارير أن المرض ينتقل للإنسان ويؤدي إلى حالات الوفاة، إلا أن العقوبة التي نص عليها القانون الحالي، يغرم المستورد 500 دينار، وهي الغرامة نفسها على مستخدم الهاتف أثناء القيادة، رغم أن المخالفتين لا يتساوون».ورأى المحمود، أن «القانون الحالي بحاجة إلى تعديل، ليتناسب مبلغ المخالفة مع حجمها، إذ أنه يعاقب من يخزن لحوم فاسدة، مع علمه بمبلغ 10 دينار»، مشيراً إلى أنه سيتقدم ونواب، بمقترح تعديل القانون.وبين النائب علي زايد مدى تخوفه من شراء اللحوم، إذ لم يدخل اللحم منزله من ما يقارب السنة، مطالباً وزارة الصحة بعمل دراسات للأمراض المنتشرة بين المواطنين، بسبب دخول اللحوم الفاسدة، والإعلان عنها.ونوه زايد، إلى أن المسؤولية ملقاة على 3 وزارات، وقال «نحن لا نعفي أي وزير من التقصير، وفي نفس الوقت لا نشكك في نزاهتهم»، مشيراً إلى أن «إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة، حبر على ورق، وتحتاج إلى تفعيل».من جانبه ضرب النائب عبدالحكيم الشمري مثالاً بالمملكة العربية السعودية، التي لا تدخل زجاجات ماء الصحة إلى المملكة، إلا في سيارات مبردة، مشيراً إلى «ضرورة وضع معايير صارمة في نقل الأغذية، وأن تراقب وزارة الصحة المستودعات، فالأكل المخزن بها يذهب في بطون الناس، وهي الجهة المسؤولة عن صحتهم».وتساءل الشمري «إذا كانت الحكومة تمتلك أسهما في شركة المواشي، فأين المشرف على حصتها؟ وإن كان مقصراً، فيجب أن يحاسب»، مشيراً إلى أنه وصل إلى علمه أن ممثل الحكومة متقاعد ولكنه مازال في مجلس الإدارة ويحصل على راتبه.وذهب النائب علي الدرازي إلى موضوع المواصفات العالمية والبحرينية، مطالباً بأن يكون للبحرين مواصفتها الخاصة وأن لا تعتمد في عملها على مواصفات دول أخرى، فللبحرين طبيعتها الخاصة، مشيراً إلى أن مشكلة البحرين هو عدم وجود جهة تضع المواصفات، مطالباً النواب بسد النقص الكبير عن طريق تشريع يحدد جهة تضع المواصفات البحرينية».واستهجن عبدالحليم مراد مداخلات الوزراء، وقال «كل وزير تداخل وزيّن عمله، وكأنه ما عندنا شيء، وما عرض من صور غير صحيح، والاستفزاز الذي حدث لحياة الناس؟ كل يوم شاحنة تحمل لحوماً مريضة أو فاسدة، 4 سنوات والمملكة تعيش المأساة»، معتبراً أن قيام الوزير بدور لا يستدعي شكره.وأشار مراد، إلى أن «قضية اللحوم الفاسدة، كشفها الأعضاء البلديون، إذ عرضها العضو البلدي علي المقلة، لماذا لم يعلن عنها الوزير؟ هل نحن نأكل أفضل اللحوم ولا توجد فاسدة؟ كل الوزارة وكأن لا أحد لديه تقصير، كلهم صح والصور التي عرضت في المجلس غلط، أتمنى ألا يتم استفزاز الناس».وتطرق مراد، إلى موضوع لجان التحقيق النيابي بشكل عام، وذكر «شكلت 9 لجان تحقيق في المجلس، لم تكن لها نتائج ملموسة وواضحة، إن لم تتبعها أداة برلمانية أكبر منها وأقوى، وهي الاستجواب»، وأردف «البحرين دولة خليجية ونفطية، هل هذا مستوى الحظائر والمسالخ والتخزين فيها؟ هل وصل الاستهتار إلى الدرجة التي رأيناها بالصور؟»، معلناً أنه سيكون أول الموقعين حال التوافق على استجواب.وطالب عادل العسومي، بتحديد المسؤوليات، والخروج بآلية مستقبلية، تجنب الناس ما حدث في قضية اللحوم الفاسدة، محملاً مسؤولية قضية اللحوم الفاسدة، إلى وزارة الصحة.وناشد العسومي، سمو رئيس الوزراء للتدخل، والاجتماع بالوزراء الثلاثة، لتحديد المسؤولية بشكل مفصل ودقيق، بعد أن تقاذفوها في الجلسة، وقال «سمو رئيس الوزراء أنت في الأول والأخير في صف المواطن، نتمنى وضع آلية محددة، وتحديد وزير مسؤول عما طرحناه، حتى نعرف محاسبة من»، وأضاف «هناك تشابك في الصلاحيات والمسؤوليات، كيف تقوم وزارة الصحة بالفحص والبلديات تشرف والتجارة تتحمل المسؤولية؟»، مؤكداً أن الهدف من لجنة التحقيق النيابية حماية صحة الناس.ودعا العسومي النواب، إلى وضع الأيدي على مكمن الخلل، وعدم الاكتفاء بالكلام لاستهداف وزير، إذ يجب استهداف المشكلة والسعي لحلها.من جهته، قال وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل «نحن لا نختلف على أهمية صحة المواطن، سواء في الحكومة أو المجلس النيابي، إذا كان هناك قصور تأكدوا أن الحكومة ستعالج الموضوع، والوزراء سيتعاونون، والقصور أو النقص قد يحدث، لا نقول لا، وبجهود اللجنة وتوصياتها، سنتعاون في سبيل صحة المواطن».واختلف النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، مع ما ذهب إليه نواب، من تحميل المسؤولية لوزير الصناعة والتجارة، وذكر في مداخلته «اللجنة قد يكون غاب عنها بعض الأشياء لا بد التنويه بها، في قضية تحديد المسؤوليات، وزير البلديات يقول ليحدد المجلس المسؤوليات، وكأنه عمل المجلس».وأضاف» اللحوم الموجودة في البحرين، والتي تذبح هنا، مسؤولية وزارة البلديات، أما المستوردة من الخارج، فهي مسؤولية الصحة، هذه هي الجهات المباشرة والمسؤولة عن اللحوم، لا يأخذون القضية كلها ويلقونها على وزير التجارة، إذ أنه لا علاقة له بالموضوع الآن، المسؤولية تقع على عاتق الوزيرين، الصحة والبلديات، لا نغطي على المواضيع»، مستغرباً أن اللجنة توجه اللوم على وزير واحد، بينما وزير التجارة والصناعة بحسب المخالفات واختصاصاته يقع في المرتبه الرابعة».وما إن نزل مقرر اللجنة أحمد قراطة، من المنصة للتدخل حول القضية، إذ تشترط اللائحة الداخلية على المقرر العودة إلى مقعده قبل التحدث عن رأيه الخاص، حتى تعالت أصوات النواب المهللة له، إذ قال عبدالحليم مراد ممازحاً إياه «حيا لله ملك الاستجواب.. ».وقال قراطة «د.حسن فخرو، كان الرئيس التنفيذي لشركة بنوكو، أعرفه من ذاك الزمان، هذا الرجل عندما كان مسؤولاً عن النفط المحلي، أنشأ شركة بنغاز، ليس من مال الحكومة، إنما من فلوس شركة بنوكو نفسها، ماذا كان مصيره؟ أجلسوه في البيت». وأضاف «تولى جلالة الملك سدة الحكم، وعينه مستشاراً لديه، لأنه يعرف قيمته، هذا الرجل يده نظيفة، والكل يعرفه، لا مدحاً فيه، هذا تاريخه ويجب أن نقوله، والآن وزير الصناعة والتجارة».وأضاف «لا نستثنيه -فخرو- من المخالفات الموجودة، وزارة الصناعة تتحمل مخالفات، منها حماية المستهلك، الامتياز المعطى للشركة، هذه الأمور موجودة، كما أن وزير البلديات هو المسؤول عن المواشي، تصوروا لا توجد لجنة لفحص المواشي قبل استيرادها، كل دول الخليج لديها لجنة تذهب للدولة الموردة وتفحص قبل إرسال الشحنة، نحن الدولة الوحيدة التي نفحصها في المملكة»وبين أن «المواشي تصل المملكة أعمارها من 6 إلى 8 سنوات، وهذه تستخدم للأصواف ليس للأكل الآدمي، هناك تداخل في الصلاحيات، والقوانين لا تعني وزارة واحدة، إنما كل واحد منه تختص به اثنتين أو ثلاث»وأشار إلى أن «الهدف من اللجنة توصيل لحم سليم للأكل الآدمي، في قانون الصحة العامة، لا ينفذ، والدول تصرف من الدعم 67 مليوناً لشركة واحدة، فيها تجاوزات لا تعد ولا تحصى، من يراقب شركة المواشي من المسؤول عنها، شركة ممتلكات أعطت أراضٍ للشركة وأجرتها على ناس يبيعون صبغاً بجانب الحظائر، رائحة الصبغ البني آدم لا يتحملها، فما بالك البهائم؟».وعقب وزير البلديات د.جمعة الكعبي، عما ذكره نواب حول عمر المواشي «هناك سببين لعدم إعادة استيراد المواشي من أستراليا لحد الآن، الأول طلب الوزارة أن تكون أعمارها لا تزيد عن 3 سنوات، وهذا مدون في المراسلات واللجنة أطلعت عليه، الثاني، طلب إرسال وفد بيطري من الوزارة قبل شحن المواشي».
970x90
970x90
