كتب – حسن عبدالنبي:
قال رئيس مجلس إدارة تمكين القائم بأعمال رئيسها التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أن تمكين مقبلة على عملية إعادة هيكلة مهمة، وأن الدراسات اللازمة لهذه الهيكلة بدأت وستنتهي خلال أربعة إلى خمسة شهور، مشيراً إلى أن توجهات تمكين الحالية تتمحور حول تعزيز الجودة والتركيز على العملاء وتحقيق النتائج المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ قرارات صعبة بشأن وقف بعض البرامج في المستقبل القريب في ظل تقلص إيرادات تمكين لكنه لم يحدد المشروعات التي ستوقف.
وأضاف خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال البحرينية مساء أمس الأول أن تمكين بدأت خطوات عملية لإحالة المتلاعبين إلى الجهات المعنية في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، مشيراً إلى أنها أحالت 5 حالات شكت بشأنها في قضايا تزوير خلال ديسمبر، وحالات أخرى خلال الشهر الجاري.
ورأى أن هذه الحالات في نسبتها لا تبعث على القلق لكن شدد على أن عملية التصدي للتلاعب مسألة ذات أهمية كبيرة، وهي عملية مستمرة ديناميكية، وقال: «نحن نعمل على تقوية الفريق القانوني وتطوير الإجراءات للتصدي لظاهرة المتلاعبين».
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي في كلمته خلال الندوة «نتطلع للتعرف إلى كيفية الاستفادة من هذا الدعم لتطوير الاقتصاد».
واستعرض الشيخ محمد بن عيسى والمدير الأول لقسم علاقات العملاء بتمكين يوسف علي بإسهاب الخطة التشغيلية لتمكين خلال العام الجاري 2014.
وأوضحا أن مشاريع ومبادرات «تمكين» للعام 2014 ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، ضرورة تعزيز الجودة من خلال تحسين منتجات وإجراءات وأنظمة برامج «تمكين»، والتركيز على دعم العملاء من خلال المشاورات والدراسات ووضع المعايير لتلبية احتياجاتهم، والتركيز على تحقيق النتائج وذلك من خلال تطوير الأنظمة القائمة لمتابعة الأداء و تقييم تأثير البرامج لتحقيق نتائج أفضل.
وشمل العرض على تفاصيل الميزانية الخاصة بمشاريع «تمكين» للعام 2014، حيث من المتوقع أن تصل المصروفات إلى نحو 100 مليون دينار بحريني، 62% منها مصاريف مشاريع 2014 والتي ستنقسم بالتساوي تقريباً على مشاريع تنمية الثروة البشرية ودعم المؤسسات، 20% مصاريف تشغيلية و18% للتأمين ضد التعطل.
وقال الشيخ محمد بن عيسى للصحافيين على هامش الندوة: «ميزانيتنا تصل لنحو 80 مليون دينار بواقع 18 مليون دينار للتأمين ضد التعطل، ونحو 60 مليون ميزانية هذا العام».
وبين أن «القروض التي تصرفها تمكين بالتعاون مع البنوك تعدت قيمتها الإجمالية 200 مليون دينار، كما أن هنالك مشاريع دعم مباشرة وصلت في العام الماضي لنحو 55 مليون دينار في العام الماضي 2013، وفي العام الذي قبله 45 مليون دينار».
وعن الهيكلة قال: «إن تمكين بدأت دراسة للقيام بعملية إعادة الهيكلة وسوف تستمر مدة أربعة إلى خمسة شهور»، لكنه لمح إلى أن المرحلة الأولية في المراجعة ستشمل إيجاد نقاط ومراكز للخدمات في المحافظات الخمس.
وذكر رئيس مجلس الإدارة أن التحسينات مستمرة، وهنالك أفكار جديدة بشأن تقديم باقة من البرامج لأصحاب الأعمال دفعة واحدة، كما أن تمكين تذهب باتجاه تعزيز التسجيل الإلكتروني والعمليات غير الورقية في التسجيل، مشيراً إلى أن من الأمور التي ستعلم على تطويرها وتنفيذها خلال العام الجاري إدخال تحسينات على أنظمة الرقابة، وإنشاء خمسة مراكز طلابية في الجامعات والمحافظات الخمس لتشجيع الطلبة والشباب على الدخول في القطاع الخاص. وجاءت مداخلات الحضور في غالبها من المترشحين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المرتقبة. وركزوا في مداخلاتهم على الإطراء على مشروعات تمكين وبرامجها، ودعوا إلى الاستمرار في دعم المعارض باعتبارها تسهم في تنشيط شركات العلاقات العامة والفنادق، ودعم التجار المتعثرين، وتخصيص برامج تعود بأقصى نفع للتجار وأصحاب الأعمال.
وقالت سيدة الأعمال أفنان الزياني: «لا أحد يقدر يغفل دور تمكين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودورها الأساسي في مشروع إصلاح سوق العمل، ودورها في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعمها لشباب وسيدات الأعمال».
وتابعة: «لكن هنالك ملحوظة سلبية حيث وجدنا أن تجميد رسوم العمل لفترة معينة أثر على موارد تمكين، فجعلها تتأخر تأخراً كبيراً في سداد مستحقات التجار»، مشيرة إلى أن «تراكم هذه المبالغ له تأثير سلبي على السوق، لاسيما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».
وأبدى الشيخ محمد بن عيسى تفهمه لآراء التجار بالنسبة لتسديد المستحقات، مؤكداً أن تمكين تعمل على تطوير الأساليب والإجراءات لاختصار الزمن.