القدس المحتلة - (وكالات): قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يتم خلال فترة 3 سنوات في إطار أي اتفاق سلام في الشرق الأوسط.
وقال عباس في مقابلة بثت خلال المؤتمر السنوي لمعهد الدراسات الأمنية في تل أبيب «من يقترح 10 إلى 15 عاماً هو لا يريد أن ينسحب نقول في مدة معقولة لا تزيد عن 3 سنوات، يمكن لإسرائيل أن تنسحب تدريجياً».
ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، في أن يبقى الجيش الإسرائيلي، منتشراً في المنطقة على طول الحدود مع الأردن في غور الأردن. لكن الفلسطينيين يصرون على انسحاب كامل.
وحول ذلك، أكد عباس «لا مانع لدينا أن يكون هناك طرف ثالث بعد أو أثناء انسحاب إسرائيل ليطمئن الإسرائيليين وليطمئننا أيضاً بأن الأمور ستسير بشكل طبيعي»، مضيفاً «نعتقد أن حلف شمال الأطلسي هو الطرف المناسب لمثل هذه المهمة».
وحدد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون لأنفسهم هدفاً يقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال 9 أشهر.
وكرر عباس المطلب الفلسطيني بأن يكون حل الدولتين قائماً على أساس حدود عام 1967 وشدد على أهمية جعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
وأثار وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في خطاب في المؤتمر قضية الاعتراف بإسرائيل «كدولة يهودية». وقال يعالون «يقولون إنه لا يوجد هنالك مبرر لدولة يهودية، هذا ما علينا التعامل معه».
وبحسب يعالون فإنه «حتى لو تنازلنا لمطالبهم المتعلقة بالأرض، فإنها لن تكون نهاية مطالب الفلسطينيين».
واستأنفت مفاوضات السلام المباشرة أواخر يوليو الماضي عقب ضغوط كبيرة من واشنطن، بعد تعثرها لثلاثة أعوام دون أي تطور بينما حذر الفلسطينيون باأهم قد يلجؤون بعد انتهاء المدة المحددة إلى المحاكم الدولية ضد إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني.
لكن عباس أعرب عن أمله في تحقيق تطور قبل ذلك قائلاً «أتمنى أن ننجح حتى لا نصل إلى تصادمات قانونية أو سياسية أو دبلوماسية في العالم».
وبحسب عباس فإن «هذا الحل سيأتي لإسرائيل باعتراف 57 دولة عربية وإسلامية، اعتراف واضح وصريح ودبلوماسي بين هذه الدول جميعاً وإسرائيل».
وأضاف «أرجو أن يتفهم الشعب الإسرائيلي ما معنى أن يكون في محيط سلام من موريتانيا حتى إندونيسيا بدلاً من أن يكون في جزيرة سلام في الوضع الحالي». وأكد عباس استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً خلال زيارة يقوم بها أحدهما إلى برلمان الآخر.