{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، بحل المجلس العلمائي وتصفية أمواله، جراء ممارسته نشاطاً سياسياً مؤسسياً دون أية رقابة قانونية، وانحرافه في ممارسته إلى حد التحريض على العنف ومحاولة إحداث فتنة طائفية في البلاد. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها على القضية المرفوعة من وزير العدل ضد «العلمائي»، أن للمجلس كياناً واقعياً دون أن يكون من الجمعيات المرخصة طبقاً لأحكام القانون، لافتة إلى أن هذه الحقيقة لا يمحوها عدم تمتع «العلمائي» بالشخصية الاعتبارية. وقالت المحكمة إن عضواً بـ«العلمائي» ادعى للمجلس حق ترتيب شأنه الداخلي دون قرار رسمي، مشيرة إلى أن «العلمائي» أعلن تأييده لمن أسماه «المجاهد» عيسى قاسم بدعوته لسحق رجال الأمن. وأضافت أن المجلس دعا في بيان له إلى مواصلة الالتفاف حول ما وصفتها بـ«الثورة المجيدة» وأهدافها، ولمقاطعة انتخابات 2011 بادعاء أنها «تكريس لواقع فاسد» بهدف تعقيد الأزمة السياسية في البلاد. وتوثق أوراق المحكمة إقرار «العلمائي» تدخله بالحياة السياسية وإعطاء مواقف فيها، إذ استشهد المجلس المنحل بإعلانه دعمه لجمعية الوفاق، كما إن بعض عناصره أعضاء بـ«الوفاق». وفي سياق متصل، وصفت جمعية الأصالة الإسلامية، حل «العلمائي»
بـ «الحكــــــم القضـــــائي التاريخي».