وجَّه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وزارة الأشغال إلى سرعة الانتهاء من أعمال تطوير شبكات الصرف الصحي، وبخاصة في المناطق القديمة، لاسيما منطقة الرفاع الشرقي، فيما كشف وزير الأشغال عصام خلف عن التعاقد مع مقاول رئيسي جديد إضافة إلى اثنين آخرين يضطلعان بالأعمال الفرعية لتسريع الإنجاز.
وقال خالد بن عبد الله، لدى ترؤسه أمس أعمال اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية إن «الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها بما يوفر لهم العيش الكريم، ويأتي على رأس تلك الخدمات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية».
وكلَّف نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بـ»الاطلاع عن كثب على الملاحظات التي رفعها أهالي منطقة الرفاع الشرقي ومعالجة كل المصاعب التي تعيق تقدم سير العمل على صعيد تطوير شبكة صرف صحي تواكب الاستهلاك المتزايد من قبل قاطني المنطقة، وإيجاد حلول مؤقتة لتجنيب المنطقة ذاتها أية مشكلات بيئية قد تنجم عن تجمع مياه الأمطار أو فيضانات المجاري، ومن بينها رش المنطقة بالمبيدات الحشرية بصورة دورية، انتهاء بالحلول الدائمة».
ووقفت «وزارية الخدمات» خلال الاجتماع على المتابعات الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف اللجنة بالتحقق من كفاءة البنى التحتية، ومن فاعلية الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارات استعداداً للأمطار والترتيبات التي نفذتها لإدارة أزمة الأمطار، وتكليف سمو رئيس الوزراء للجنة برفع خطة تسهم في معالجة أية أوجه قصور كشفتها تلك الأمطار.
من جهته، قال وزير الأشغال عصام خلف إن «الوزارة تعكف على إنجاز تقرير سيُرفع إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية لتحديد أفضل الحلول الفنية المناسبة للتغلب على أية صعوبات مستقبلية في هذا الشأن».
وحول ملاحظات أهالي منطقة الرفاع الشرقي، قال وزير الأشغال إنه «نظراً لبعض الصعوبات الخارجة عن إرادة المقاول الرئيسي الحالي الذي يعمل على تطوير شبكة الصرف الصحي في المنطقة، فإنه تم إنجاز ما يقارب من 45% فقط من حجم العمل الكلي الذي تم تقديره بحوالي 30 شهراً منذ الشروع فيه، في الوقت الذي كان المقاول مطالباً بإنجاز العمل بنسبة 100% بحلول 22 يناير الجاري».
وأضاف أن هناك عدداً من الصعوبات أبرزها « صعوبات فنية تكمن في طبيعة المنطقة الصخرية والوعرة والقديمة، وهو ما تسبب في خلق صعوبة في تنقل الأجهزة والمعدات، والحاجة إلى وقت أطول قياساً بحاجة المناطق الأخرى التي تختلف من حيث طبيعتها عن منطقة الرفاع الشرقي».
وأشار الوزير خلف إلى أن وزارة الأشغال «طلبت من وزارة المالية ومجلس المناقصات الحصول على الموافقات اللازمة في إطار القانون لتقسيم ما تبقى من عمل إلى ثلاث حزم، تعهد واحدة إلى المقاول الرئيسي الذي سيقوم بإنهاء الأعمال التكميلية، والحزمتين الأخريين إلى مقاول فرعي تتم دعوته من بين شركات أخرى عن طريق المقاول الرئيس، لإنجاز الأعمال الرئيسة المتبقية».
وأضاف أنه «بناء على ذلك، فقد وقع الاختيار على إحدى شركات المقاولات كونها صاحبة العطاء الأقل سعراً، وقد تم تكليفها – بصفتها الشركة الفرعية – بإنهاء الحزمة الأولى خلال 12 شهراً، والحزمة الثانية خلال 15 شهراً من تاريخ توقيع العقد الفرعي».
وتابع وزير الأشغال أن «الوزارة طلبت من المقاول الرئيس الاستمرار في توفير 10 صهاريج بشكل يومي وعلى مدار الساعة، فضلاً عن قيام الوزارة باستئجار 6 صهاريج إضافية تم وضعها تحت تصرف المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى توفير وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عدداً آخر من الصهاريج، وذلك للإسراع من تفريغ الخزانات، وتفادياً لفيضانات المجاري، ومنعاً لاستياء القاطنين وحفاظاً على البيئة».
واطلْع وزير الأشغال اللجنة على ما تقوم به الوزارة من خطوات للتحقق من كفاءة البنية التحتية، وخصوصاً في مواسم الأمطار التي ينتج عنها تكدس مياه الأمطار في بعض النقاط في مختلف المناطق في البحرين.
من ناحية أخرى، استعرضت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ما تم إنجازه فيما يتعلق بسير إجراءات العمل في المشروعات الممولة من برنامج التنمية الخليجي في مرحلتها الأولى.
ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروعي إنشاء كلية الضيافة ومركز الاختبارات المهنية، بعد اطلاعها على ما ورد في مذكرة وزير العمل جميل حميدان في هذا الخصوص، وذلك بتكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة الخيارات المناسبة لتخصيص الأرض اللازمة لإقامة المشروعين بعد أن تقدمت وزارة العمل للجنة الوزارية بدراسات الجدوى المطلوبة قبل رفع المشروع في صيغته النهائية إلى مجلس الوزراء.
وقال حميدان إنه «من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في مملكة البحرين نمواً خلال الأعوام القليلة المقبلة – بحسب دراسات الوزارة – وأن يوفر القطاع ذاته فرص عمل كثيرة للشباب البحرينيين»، مشيراً إلى أن «نسبة البحرنة في قطاع الضيافة تراجعت من 33% إلى 16% في الوقت الحالي، وهناك أكثر من 9500 وظيفة يشغلها أجانب حالياً، ومن الممكن أن يشغلها بحرينيون من خلال توفير المشاريع المشجعة والمستقطبة لهم في هذا المجال».
وأضاف: «من هنا تأتي أهمية إحياء مشروع كلية الضيافة الذي تم ربطه في المذكرة بمركز الاختبارات المهنية الذي سيقوم بفحص مهارات العمالة الأجنبية ومنحها الشهادات اللازمة قبل مزاولة المهنة التي من أجلها تم استقدامها إلى البحرين».
وناقشت اللجنة ما ورد في خطاب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي بشأن مشروع إدارة المخلفات المنزلية، إذ أكدت اللجنة ضرورة أن يتم تعيين شركة تقوم بعملية إدارة المخلفات المنزلية، وتم تكليف الوزير باستكمال الإجراءات اللازمة من خلال دعوة الشركات المتخصصة لعرض ما يمكن تقديمه في هذا المجال.