أقرت اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، الإجراءات المقترحة لتنفيذ خطة مكافحة التلوث البحري، ودراسة مصفوفة المخاطر والتمرن عليها، وتحديث قائمة مندوبي الاتصال باللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع السابق، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وقدم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، عرضاً للخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري في الحالات الطارئة بصورتها المعتمدة من مجلس الوزراء، والإجراءات المقترحة من «الأعلى للبيئة» لتنفيذ الخطة.
ووافقت اللجنة على المقترحات المقدمة، داعية إلى تعيين شركة متخصصة في هذا المجال ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء. وقدم رئيس المكتب التنفيذي للجنة عرضاً لنتائج ورشة العمل الرابعة حول الحد من المخاطر والأزمات المعقودة ما بين 22 و24 ديسمبر الماضي، بينما ناقشت اللجنة المصفوفة الوطنية للمخاطر بعد تحديثها من خلال الورشة آنفة الذكر.
وقرر المجتمعون أن تدرس الجهات الممثلة في اللجنة المصفوفة، وتبدي الملاحظات بشأنها ليتسنى اعتمادها، وتحديث الخطط اللازمة للتعامل معها، والبدء بإجراء التمارين عليها.
واستعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات والمقترحات المدرجة على بند «ما يستجد من أعمال»، وتقرر تحديث المكتب التنفيذي للجنة، قائمة مندوبي الاتصال، من خلال مخاطبة الجهات المعنية ليتسنى للمكتب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة أولاً بأول.
ومن ناحية أخرى، ناقشت اللجنة ضرورة إعداد برامج إعلامية توعوية، فيما أكد ممثل هيئة شؤون الإعلام استعداد الهيئة لتنفيذ برامج تعنى بنشر الوعي وثقافة السلامة العامة وإجراءات التعامل مع الكوارث.