رحبت جمعية الأصالة الإسلامية، بحكم المحكمة الكبرى الإدارية بحل المجلس العلمائي وتصفية أمواله وغلق مقاره، استناداً إلى تأسيسه خلافاً لأحكام الدستور والقانون، مطالبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الحكم دون إبطاء أو تأخير.
ودعت «الأصالة» إلى عدم إقحام السياسة والحسابات في تنفيذ أحكام القضاء، تحت أي شكل من الأشكال، سيما أن هذا الحكم «التاريخي» يرسخ دولة القانون ويحفظ هيبة القضاء ويحمي كيان البحرين من ثلة متجاوزة لا ترى حُرمة لأي قانون، وتمارس التحريض والشحن الطائفي على مرأى ومسمع من الجميع.
وأكدت أن الهدف الرئيس للمجلس العلمائي هو ترسيخ ولاية الفقيه في البحرين والخليج، لافتة إلى أن مؤسسه هو وكيل مرشد الثورة الإيرانية، والغالبية الساحقة من أعضائه تابعين لخط الثورة الإيرانية ومرجعية الخامنئي قائد الجيش والحرس الثوري الإيراني.
وعدت «الأصالة»، المجلس بمثابة رأس الحربة في التدخلات الإيرانية بالبحرين، ويمثل دولة داخل دولة، حيث لا يخضع لأي نوع من الرقابة والإشراف القانوني، في حين يتدخل في الشأن السياسي والديني والاقتصادي، ولا يوفر مناسبة إلا ويطعن فيها بثوابت البحرين وقوانينها.
وحملت الجمعية، المجلس العلمائي المسؤولية الأكبر في اشتعال العنف والإرهاب منذ أحداث 2011 بشكل خاص، سيما أن مؤسسه بإمكانه إيقاف هذا العنف والإرهاب إذا أراد، ولكنه يستخدمه كورقة ضغط وابتزاز، ولهذا لم نجد «العلمائي» يستنكر مثلاً ضبط سفينة المتفجرات، بل على العكس وجدنا رموزه يطعنون ويشككون على حد قولها.