{{ article.article_title }}

نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، مؤخراً دورة شملت 18 موظفاً من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بغرض تأهيلهم لتدريب منسوبي الإدارة العامة على كيفية استخدام وتطبيق المرحلة الثالثة من النظام الإلكتروني الجديد «نظام التأشيرات» والذي طورته إدارة تقنية المعلومات بالجهاز للإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
وشملت الدورة على مدى 5 أيام بمقر الجهاز بمدينة عيسى، تعريف الموظفين بالنظام الإلكتروني الجديد وشرح آلية عملة وكيفية استخدامه، وتم اطلاعهم على كيفية إدارة النظام وطريقة ملء بيانات المراجعين في النظام وتثبيت طلباتهم مروراً بكيفية الاستعلام عن الطلبات المستوفاة للشروط وطريقة التواصل مع صاحب الطلب من خلال الرسائل النصية على الهاتف النقال، كما يتيح النظام للإدارة العليا مراقبة وقياس أداء الموظفين العاملين وسرعة إنجازهم للطلبات، بما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات.
يشار إلى أن مشروع النظام الإلكتروني الجديد للإدارة العامة لشؤون للجنسية والجوازات والإقامة -والذي يشرف على تطويره الجهاز المركزي للمعلومات ممثلاً بالإدارة العامة لتقنية المعلومات- يتطلب للانتهاء من تنفيذه بصورة كاملة، تنفيذ خمس مراحل تطويرية بدءأً بالمرحلة الأولى والثانية والمتعلقة بتطوير نظام إلكتروني للجنسية وتطوير نظام الجوازات والتي تم تنفيذهما في وقت سابق، مروراً بالمرحلة الثالثة والمتعلقة بتطوير نظام التأشيرات والتي سيتم تدشينها الفترة المقبلة، ومن ثم المرحلة الرابعة والخاصة بتطوير نظام الإقامة وأخيراً مرحلة تطوير نظام المنافذ، ويتم الاعتماد في تنفيذ هذا المشروع على ما يزخر بها الجهاز من كوادر وطنية شابة ومؤهلة في مجال تقنية المعلومات والتي كان لها أن أسهمت وبفضل جهود عملها الدؤوب والمتواصل مستعينة على أداء مهام عملها باستخدام أحدث الأجهزة وبرامج تكنولوجيا تقنية المعلومات، والتي كان لها أن وفرت الجهد والمال والوقت على شؤون الجنسية في حال قيام الأخيرة بالاعتماد على إحدى الشركات الخاصة لتنفيذ هذا المشروع والذي يكلفها ملايين الدننانير، بجانب ذلك سيتولى الجهاز عملية صيانة وتطوير النظام بشكل مستمر، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص الذي يوليه الجهاز المركزي للمعلومات في دعم ومساندة الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، وسعياً منه للمساهمة الفاعَّلة في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة لأفراد ومؤسسات المجتمع بالمملكة بكفاءة وفعالية من خلال تفعيل التعاون المُشترك والتكامل بين المؤسسات الحكومية، بما يساهم في دعم عجلة التنمية ضمن رؤية المملكة لعام 2030.