رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، والذي كان يحظر على الموظفين العمل خارج وقت الدوام الرسمي، مشيرة إلى أن المادة تسبب ضرراً لصغار الموظفين، إضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية تنظم هذا الموضوع بشكل واضح.
وأقرت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب علي العطيش السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2014، والاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، والاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014.
ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح بعد إدخال عدد من التعديلات بالاتفاق مع مقدمي المقترح، قبل أن تقرر رفعه إلى هيئة المكتب.
وقالت اللجنة في بيان تلا الاجتماع إنها ناقشت مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2012، وقامت بالقراءة الأولية لهذين المشروعين، على أن تستكمل المناقشة في الاجتماعات القادمة.