وافقت اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإغاثة الشعب الفلسطيني وتقديم مساعدات عاجلة لقطاع غزة وإقامة حملة وطنية عن طريق وسائل الاتصال المختلفة لجمع التبرعات للشعب الفلسطيني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
ورأت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب د.علي أحمد «مراسلة عدة جهات قبل رفعه إلى هيئة المكتب، أبرزها هيئة شؤون الإعلام ووزارة العدل ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجهات أخرى لمعرفة رأيها في هذا الموضوع».
وكانت «برلمانية مناصرة الشعب الفلسطيني» تسلمت خطاباً من المجلس التشريعي للسلطة الوطنية الفلسطينية مفاده أن قطاع غزة يتعرض في هذه الأوقات إلى كارثة إنسانية بسبب الأحوال الجوية القاسية التي تجتاح المنطقة مما أدى إلى تفاقم المشكلة وتعقيدها نتيجة استمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة».
ويتضمن الاقتراح برغبة، بحسب بيان اللجنة عقب الاجتماع، «اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس، فيتضمن المقترح قيام الحكومة بإغاثة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة الحصار الذي يفرضه الاحتلال وجراء سوء الأحوال الجوية، وتقديم مساعدات عاجلة لقطاع غزة، والتأكد على ما جاء في ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين تجاه الأمة العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، وتطبيق مبدأ التكافل والتضامن بين الشعوب العربية والإسلامية اهتداءً بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ودساتير الدول».
وبحثت اللجنة فكرة إقامة معرض الصور يعنى بالقضية الفلسطينية، واتفق الأعضاء على أن يكون الاجتماع القادم يحمل تصوراً شاملاً لهذا المعرض، الذي سيتكلم عن تاريخ القضية الفلسطينية، وذلك عبر وضع خيمة في باحة مجلس النواب هدفها توعية زائري مجلس النواب بالقضية الفلسطينية لجميع الفئات، وسيتضمن معرض صور لكبار الزوار لشراء بعض الصور التي ستوضع حصيلتها لصالح القضية الفلسطينية.
وناقشت اللجنة في بند ما يستجد من أعمال الوضع الصعب للفلسطينيين والمقيمين في مخيم اليرموك وما يعانونه من مجاعة، وتبدي اللجنة أسفها لعدم تحرك العالم الحر للوقوف مع هذه المأساة، وتطالب المؤسسات البرلمانية في البحرين والدول الخليجي والعربية باتخاذ كافة السبل القانونية لإزالة شبح المجاعة في مخيم اليرموك.