القاهرة - (وكالات): قررت النيابة العامة في مصر إحالة 20 صحافياً في قناة الجزيرة القطرية إلى محكمة الجنابات، من بينهم 4 صحافيين أجانب متهمين بنشر «أخبار وشائعات كاذبة»، بحسب بيان للنيابة المصرية.
واتهمت النيابة المصرية 16 مصرياً بـ «الانتماء لجماعة إرهابية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
ووجهت النيابة للأجانب الأربعة وهم بريطانيان وأسترالي وألماني اتهامات بـ «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريقة المساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعلومات، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كذابة وصور غير حقيقية»، مضيفة أن ذلك «بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حرباً أهلية».
ومن بين المتهمين العشرين، تحتجز السلطات المصرية 8 فقط، فيما لا يزال الباقون قيد الملاحقة.
ولم تفصح النيابة المصرية عن هويات الثمانية المقبوض عليهم، لكن مصر ألقت القبض على 3 صحافيين في الجزيرة هم الأسترالي بيتر غريست والكندي المصري الأصل محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد، في فندق في القاهرة في ديسمبر الماضي.
ويعمل الصحافيون الثلاثة في قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية.
وسبق واتهمت النيابة صحافي قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية بتعكير الأمن العام والعمل بمخالفة القانون، وبصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية قبل نحو شهر «تنظيماً إرهابياً».
وقالت قناة الجزيرة في بيان لها إن «السلطات المصرية تحتجز 5 من صحفيي شبكة الجزيرة الإعلامية وهم محمد بدر من قناة الجزيرة مباشر مصر وعبدالله الشامي من قناة الجزيرة الإخبارية والذي يدخل اعتقاله الشهر الخامس، وبيتر غريستي ومحمد فهمي وباهر محمد من قناة الجزيرة الإنجليزية».
من ناحية أخرى، يلقي اغتيال لواء كبير في الداخلية المصرية في وضح النهار الضوء على تزايد انعدام الأمن في مصر التي تنتظر إعلان قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي ترشيح نفسه للرئاسة.
وتواصلت أمس عمليات استهداف مقار وأفراد الشرطة في مصر بمقتل أحد عناصر الشرطة في محافظة الشرقية في دلتا النيل، ليصل عدد قتلى الشرطة إلى 14 في أقل من أسبوع.
وتبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المرتبطة بالقاعدة عملية اغتيال اللواء محمد سعيد مساعد وزير الداخلية ومدير المكتب الفني للوزير محمد إبراهيم خارج منزله في بيان نشر على مواقع جهادية، متوعدة بالمزيد من الهجمات.
كما تبنى التنظيم الهجوم الذي تعرض له أنبوب لنقل الغاز إلى الأردن في سيناء. وقال التنظيم مخاطباً السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم «القصاص قادم».
وخلال الأشهر القليلة الماضية، انتقلت هجمات بيت المقدس من سيناء إلى قلب وادي النيل بمحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي، ثم استهداف قاتل لمديرية أمن الدقهلية في ديسمبر الماضي. وتأتي الهجمات بعد يوم من دعم كبار قيادات الجيش المصري للمشير عبد الفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، في انتخابات من المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.
وعزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بعد عام واحد في الحكم اتسم بالاضطرابات واتهامات المعارضة له بالسيطرة على الحكم. وتبرز عملية اغتيال اللواء سعيد ومقتل رجل شرطة الوضع الأمني المتدهور في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في فبراير 2011، خاصة مع تفاقم العنف أكثر منذ الإطاحة بمرسي. وقتل شرطي في طريقه لمنزله برصاص مسلح على دراجة بخارية في محافظة الشرقية في دلتا النيل.
ويقول عضو حزب الدستور الليبرالي الفريد رؤوف «كنت أفضل انتخابات رئاسية بين مرشحين مدنيين لبناء ديمقراطية مدنية»، مضيفاً «لكنني أتفهم أن الناس تريد السيسي بسبب مخاوفهم الأمنية فهم يريدون رجلاً قوياً».