كتب- حسن عبدالنبي:
كشف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري عن تأسيس شركة للاتصال المباشر بالتعاون مع شركة حكومية كويتية، موضحاً أن الشركة في طور إكمال المتطلبات وستزاول أعمالها بالربع الثالث 2013.
وأضاف على هامش تكريم قدامى موظفي البنك أمس: «أن البنك يمتلك 60% من أسهم الشركة والـ40% الباقية يمتلكها الجانب الكويتي.
وتابع بوجيري: «ننتظر عملية تسجيل الشركة التي قد تستغرق حوالي 3 أشهر.. من المتوقع أن تزاول الشركة أعمالها في الربع الثالث من العام الجاري».
وأفــاد بوجيــري أن البنــك يخطــط للتوسع في سوق الهند، بعد حصوله على رخصة لفتح فرع ثالث بمدينة كوشي الهندية، موضحاً أن البنك يقوم بمحاولات جادة للحصول على رخصة لفرع رابع بالعاصمة نيودلهي.
وقـــال: «البنك يدرس البنك، فــي حال حصل على الرخصة الرابع، إعادة الهيكلية التنظيمية لهذه الفروع مع إمكانية تحويلها إلى بنك أو شركة مسجلة هندية أو الاتحاد مع بنك هندي أو الإدراج في البورصة الهندية».
وواصـل: «الفـــرع الثالـــث سيفتتـــح رسمياً في 23 مايو بعد الحصول على الرخصة.. تقدمنا بطلب لبنك الاحتياطي الهندي للحصول على الرخصة الرابعة وهناك مؤشرات قوية للحصول على الرخصة».
وأوضح أن الاحتياطي الهندي يتلقى طلبات بالآلاف لافتتاح الفروع لكنه يكون حريصاً في منح تلك الرخص لافتتاح تلك الفروع، موضحاً أن البنك حصل على الرخصة الثالثة من ضمن 4 بنوك عالمية العام الماضي.
وحول التوسع في سوق البحرين، قال بوجيري: «يسعى البنك إلى فتح فروع جديدة في المناطق التي لا يمتلك تواجداً فيها، من ضمنها منطقة الحد وجزيرة سترة».
ولفت إلى أن البنك يمتلك 7 مجمعات مالية في مختلف مناطق البحرين، مضيفاً أن البنك في طور الحصول على الموافقات الحكومية لافتتاح فرع بمركز الحد الصحي الذي أنشئ على نفقة البنك.
وأكد بوجيري توجه البنك لدراسة السوق الكردستاني من خلال شركة «كردي ماكس» أو «أنفيتا» وشركات الدفع العالمية، مبيناً أن هناك رغبة لبعض منتجاتنا للتواجد في السوق الكردستانـــــي، خصوصـــــاً الســـوق الكردستاني لازال طرياً ويحتاج للعديد من الخدمات المصرفية.
وتبلغ حصة بنك البحرين والكويت في سوق الإقراض نحو 20% بالنسبة إلى الشركات، في حين تبلغ 15% بالنسبة إلى إقراض الأفراد، كما إن حجم محفظة القروض في البنك تبلغ نحو 1.5 مليار دينار.
وتبلغ نسبة إقراض الأفــراد فــي المحفظـــة نحـــو 40% مــن إجمالـــي المحفظة، التي تشمل قطاع الأعمال والأفـــــراد والمعامـــــلات الخارجيـــة والحكومية.