قالـــــت وزارة العـــدل والشـــؤون الإسلامية والأوقاف إن ما يثار حول ما يسمـى بـ«المجلس العلمائي»، المنحل بقرار قضائي، يهدف لإثارة عناوين طائفية مضللة خدمة أغـراض سياسية، مؤكدة أن محاولات شق الهويــة العربية الإسلامية الجامعة من خلال تنظيمات طائفية، وربط هذه التنظيمات بأي مذهب إسلامي في وجوده واحترام شعائره، جريمة في حق الدين والوطن.
وأضافت «العدل»، في بيان لها أمس، أن «الدين الإسلامي هو هوية هذا الوطن العربي الخليجي، وأية محاولات لشق هذه الهوية الجامعة والوحدة الوطنية من خلال تنظيمات ذات صبغة طائفية تعمل بالسياسة خارج إطار الشرعية القانونية هي جريمة في حق الدين والوطن، وكذلك أن تربط أي من المـذاهب الإسلامية بتلك التنظيمات في وجودها واحترام شعائرها».
وشددت وزارة العدل على «واجب احترام حكم القانون وسيادته باعتباره حجر الزاوية لدولة المؤسسات، وهو السبيل لحماية وصون الحريات والحقوق، والإطار المشروع للعمل السياسي والأهلي في إطار من الوحدة الوطنية».
وأشارت «العدل» إلى أن «ما أثير مؤخراً حول ما يسمى بالمجلس العلمائي، الذي قضي بحله بموجب حكم قضائي، باعتباره تنظيماً غير مشروع تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، فقد خرج عن سياق الموضوع كلياً عبر إثارة عناوين طائفية مضللة من أجل خدمة أغراض سياسية واضحة للجميع»، موضحة أن «تاريخ علماء الدين في البحرين واحترامهم هو نهج أصيل وثابت، لم يكن لينتظر كياناً منشأً خارج إطار القانون وينتهج الطائفية السياسية ليمنحه شهادة التاريخ».
وذكّرت الوزارة بما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية القاضي بحل ما «يسمى المجلس العلمائي»، بأن «التنظيم المذكور يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف»، مشيرة إلى أن «الحكم أكد أن المشرع إيماناً منه بأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية في المشاركة في الحياة السياسية وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، قد أجاز للمواطنين جميعاً حق تكوين الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها، ولم يترك ممارسة هذا الحق سدى ، بل أحاطـــه بسيـــاج من الضوابط والإجراءات التي تنظم ممارسته بما يضمن عدم الانحراف في ممارسة النشاط السياسي عن الأهداف المرجوة من تكوين تلك الجمعيات».
وحذرت «العدل» من «مخاطر وأبعاد الطائفية السياسية وما تمثله من تحد لمفاهيم المواطنة، والديمقراطية، وسيادة القانون»، مؤكدة أنـه «لا يجوز لأي أحد أن ينصب نفسه وصياً على خيارات المواطنين السياسية باسم الدين أو يختزل وجود طائفة وشعائرها وتاريخ علمائها الأفاضل في تنظيم غير قانوني لم يتجاوز بضع سنين، الأمر الذي يخرج الدور الديني عن موقعه وجوهره وغاياته».
وكانت وزارة العدل، في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاضطلاع بمسؤولية تطبيق القانون، رفعت دعوى قضائية بطلب وقف كافة أنشطة ما يسمى بـ«المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وغلق مقره، وذلك في ضوء استمرار هذا التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على الرغم من التنبيهـــات المتـكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم ومنذ تأسيسه بأنه مخالف للدستور والقوانين، ودعوته المستمرة إلى تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها.