كشفت النيابة العامة عن بدئها اتخاذ إجراءات حيال 5 قضايا فساد أحيلت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمهيداً لتحديد المسؤولين عن هذه القضايا وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، مشيرة إلى أن هذه القضايا تندرج بين القضايا الـ20 المحالة من لجنة التنسيق المعنية بالتحقق مما ورد في تقرير الرقابة.
وقال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن «النيابة العامة تسلمت خمس قضايا من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من ضمن البلاغات العشرين المحالة إليها من لجنة التنسيق المشكلة من مجلس الوزراء والمكلفة بالتحقق مما ورد في تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن تجاوزات وقعت من بعض المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الفساد».
وأضاف أن «النيابة العامة بدأت في اتخاذ إجراءاتها حيال تلك البلاغات لتحديد المسؤولين عن ارتكابها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية في حال توافر الأدلة الكافية بحقهم، بخلاف قضايا جرائم الفساد التي سبق للنيابة العامة التصرف فيها وإحالتها للمحاكمة الجنائية على النحو السابق الإعلان عنه».