قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مواصلة النقاش مع الجهات المعنية بشأن تعديل القانون البحري، ومشروع قانون تنظيم المهن الهندسية، ومشروع قانون المستحضرات البيطرية خلال الجلسة المقبلة.
وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة جمعة محمد الكعبي، مع ممثلي وزارة الداخلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982.
وناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010، واستعرضت المادة (5) من مشروع قانون بالموافقة على قانون «نظام» المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2013.