بيروت - (رويترز): بينما جعلت العقوبات الدولية الحياة قاسية على معظم الإيرانيين كانت فاتحة لرجل الأعمال بابك زنجاني الذي جنى ثروة بمساعدته حكومة طهران في الالتفاف على القيود المفروضة على مبيعات النفط لكنه في الوقت نفسه اكتسب أعداء. وكان زنجاني يرتدي في معصمه ساعة ثمنها 40 ألف دولار ويملك نادياً لكرة القدم في طهران على سبيل التسلية. وفي الخريف الماضي قال إنه كان يقوم برحلات مكوكية بطائرات خاصة لحضور اجتماعات هنا وهناك ليجهز لصفقات نفطية بمليارات الدولارات من خلال شبكة شركات تمتد بين تركيا وماليزيا وطاجيكستان والإمارات.وقال زنجاني للمجلة الإيرانية «آسمان» «هذا عملي، أقوم بعمليات لإفشال العقوبات»وأضاف أنه «خلال فترة الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد قام بعمله بصورة جيدة مما أكسبه ثروة بلغت 10 مليارات دولار وإلى جوارها ديون بنفس الحجم حتى اعتقاله أواخر الشهر الماضي».وزنجاني محتجز في سجن ايفين سيء السمعة بطهران بتهمة أنه مدين للحكومة تحت قيادة الرئيس حسن روحاني بأكثر من 2.7 مليار دولار عن صفقات نفط بيعت نيابة عن وزارة النفط. ولم تكشف حكومة روحاني التي أبرمت اتفاقاً مرحلياً مع الغرب لتخفيف بعض العقوبات مقابل تقييد لأنشطتها النووية عن اتهامات محددة محل التحقيق. لكن قبل يومين من اعتقال زنجاني كتب روحاني لنائبه الأول مطالباً بمعاقبة المنتفعين من العقوبات. ووقت اعتقاله قال متحدث قضائي «إنه تلقى أموالاً من أجهزة بعينها، وتسلم نفطاً وشحنات أخرى ولم يرد الأموال إلى الآن» وأنه سيتم التعامل مع أي انتهاكات بعد التحقيق. ويقول محللون إن علاقات زنجاني مع كبار المسؤولين في حكومة أحمدي نجاد والحرس الثوري جعلت منه هدفاً سياسياً. وقال الخبير بشؤون إيران والاقتصاد في جامعة ديكارت بباريس فريدون خواند «وصول الحكومة الجديدة لعب دوراً كبيراً في سقوط زنجاني، إن مسألة زنجاني والقضية الأوسع وهي الفساد تحولت إلى حرب فصائل بين الإصلاحيين من جانب والمحافظين من جانب آخر».وتعتبر قصة صعود زنجاني من تاجر عادي إلى وسيط يملك مليارات الدولارات دليلاً على تفشي المحسوبية.أما المجموعة التي وفرت لزنجاني فرصته الكبرى فهي الحرس الثوري الذي وسع نفوذه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي تحت رئاسة أحمدي نجاد. وفي عام 2010 ساعد زنجاني شركة خاتم الأنبياء وهي واحدة من أكبر الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري في التهرب من عقوبات مالية. وقال زنجاني إنه في العام التالي حين أصبح رستم قاسمي وهو قائد كبير سابق في الحرس الثوري وزيراً للنفط طلب منه أن يبيع النفط ويحول المال إلى إيران.