علمت «الوطن» أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً مع وزير سابق بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة، لتورطه في مخالفات مؤسسة تدريبية، عندما كان على رأس عمله، إذ قالت مصادر، فضلت عدم كشف اسمها، إن «شبهة الفساد المالي بلغت أكثر من 4 ملايين دينار».
وأضافت المصادر أن «مبالغ مالية تم صرفها على غير وجه حق، في بعثات دراسية بامتيازات خاصة وغير قانونية، من دون التثبت والتأكد من سلامة إجراءات وقرارات الحوافز والابتعاث، وإعادة ابتعاث مسؤولين سابقين بالمؤسسة للحصول على درجة الدكتوراه ولأكثر من جامعة عند فشلهم في تخصصات تبعد كثيراً عن طبيعة عملهم».
وتأتي تحقيقات النيابة العامة بالقضية في وقت تستمر الجهود الحكومية لمحاسبة الجهات المخالفة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية. وكانت المؤسسة التدريبية محل اهتمام الرأي العام جراء تكشف مخالفات وفساد استشرى فيها من حيث إهدار المال العام لصالح الموظفين، والمخالفات في الترقيات والعلاوات، ووجود موظفين بمسميات وظيفية غير موجودة في الأصل على الهيكل التنظيمي، إضافة إلى التلاعب بالميزانية العامة للمؤسسة التدريبية.