أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس بمبادرة استكمال الحوار الوطني بين كل الأطراف بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البحرين، مؤكداً أن «العنف ومن بينه ما يتم خلال التظاهرات، يجب أن يتوقف، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح طويل الأمد والمصالحة الوطنية».
وأعــرب ستافروس لامبرينيديس، خلال لقائه وزيـــر الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة لدى زيارته الرسمية إلى مملكة بلجيكا الصديقة، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة البحرين في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال، كما عبر عن دعمه إقامة مؤسسات مثل مكتب أمين عام التظلمات والحرص على استقلاليته ودوره الفعال.
وفي مستهل اللقاء، أطلع وزير الداخلية، مسؤول الاتحاد الأوروبي على الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز حقوق الإنسان وتوفير كافة أشكال الحماية اللازمة لها، مشدداً على النهج الحضاري في معالجة المشكلات عبر خيارات تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تمت ترجمته على أرض الواقع خلال تعامل الحكومة البحرينية مع توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وأضاف أن وزارة الداخلية، ذهبت في هذا الشأن إلى ما هو أبعد من مجرد التنفيذ، إذ تم استيعاب هذه التوصيات ضمن استراتيجية شاملة للتطوير والتحديث، تعمل الوزارة على تطبيقها وتنفيذها وفق أهداف وبرامج محددة، حيث تم إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات ووضع ضمانات مشددة لعمليات القبض والتوقيف وتنفيذ عملية تدريب مستمرة غطت 5469 شخصاً في عامي 2012 و2013 إضافة إلى إدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع وتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف ووضع ضوابط لاستخدام القوة والأسلحة ومدونة سلوك الشرطة ونظام للمحاسبة، وتفتيش مستقل على السجون من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة للتحقيق في قضايا سوء المعاملة وإنشاء صندوق التعويضات لضحايا سوء المعاملة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني، يهدف للوصول إلى حل توافقي يرضي كل الأطراف، وأن المبادرة الملكية باستكماله تؤكد جدية المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، منوهاً في الوقت ذاته إلى أهمية توافق كل الأطراف على بنود هذا الحوار حتى يكون فاعلاً ومحققاً للصالح العام. وتم خلال اللقاء طرح عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسط تأكيدات على أهمية التواصل والتنسيق المشترك.
وواصل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، لقاءاته في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث التقى نائب الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون، الأمين العام التنفيذي بهيئة العمل الخارجي الأوروبي بيير فيمونت.
ورحب فيمونت بزيارة الوزير، ونقل له تحيات أشتون، مؤكداً أهمية التواصل والتنسيق المباشر بما يسهم في استمرار تبادل المعلومات، في إطار العمل على تعزيز علاقات الصداقة بين البحرين والاتحاد الأوروبي، كما عبر عن ترحيبه بالمبادرة الملكية لاستكمال حوار التوافق الوطني بين جميع الأطراف لما فيه صالح البحرين وأمن واستقرار المنطقة.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى التعامل بشكل حضاري منذ بداية الأزمة عام 2011 من خلال العديد من الخطوات الإصلاحية والمبادرات السامية، ومنها تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، مضيفاً أن الحوار مستمر ولم يتوقف رغم ما واجهه من تردد بعض الأطراف.
وأكد إيمان القيادة والجميع بأهمية الحوار والتوافق والإصلاح لاحتواء الموقف بما من شأنه إعلاء المصلحة الوطنية، منوهاً إلى أن وزارة الداخلية ومنذ بداية الأزمة، تعمل على تهيئة الأجواء لإنجاح الحوار وتحقيق غاياته المرجوة.
وأشار الوزير إلى متابعة تداعيات الوضع في سوريا وما يترتب عليها من إخلال بالأمن الإقليمي والدولي.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البحرين والاتحاد الأوروبي وبحث مجالات التنسيق والتعاون في مجال الخبرات وتبادل المعلومات بما يسهم في الارتقاء بهذه العلاقات وفتح آفاق واسعة للعمل المشترك، كما تم استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.
حضر اللقاءات التي عقدها وزير الداخلية سفير البحرين لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.
وكان وزير الداخلية قد وصل إلى بروكسل، قادماً من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث اختتم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس والبنتاجون ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي.